خبرخوش: افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در تیرماه | حکم جدید رئیسی درباره حقوق بازنشسته ها

افزایش حقوق بازنشستگان هنوز دچار حاشیه است.حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

علی اکبر عیوضی گفت: اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

در نشست روز گذشته (۳۰ خرداد) هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به دلیل تغایر با قانون باطل کرد. با این حساب، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

به گفته‌ی وی، بازنشستگان با این رای به یک موفقیت دست یافتند و حالا انتظار داریم رای و نظر هیات مدیره سازمان که براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم شده بود، برای بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضی اضافه می‌کند: در اردیبهشت، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد؛ دولت اما افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانه بگیران را به ده درصد تقلیل داد؛ با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها، نمایندگان مجلس به درستی به میدان آمدند و رای به ابطال این مصوبه دادند؛ حالا میلیون‌ها بازنشسته کشور می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و در انتظار اجرای قانون باشند.

او با بیان اینکه «انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن به قانون تمکین کند» می‌گوید: در شرایطی که همه‌ی هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی نداشت؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گر مستقل و عمومی است و دولت نباید هیچ نقشی در تعیین مستمری‌ها داشته باشد؛ تعیین مستمری‌ها برعهده‌ی سازمان است و دولت فقط تصویب‌کننده اعداد و ارقام است.

این فعال صنفی بازنشستگان افزود: بعد از ابلاغ مصوبه‌ی دولت، بازنشستگان اعتراض کردند؛ و درنهایت نمایندگان مجلس به ماجرا وارد شدند؛ به عنوان نماینده بازنشستگان از اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات تطبیق قوانین تشکر می‌کنیم؛ اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیئت دولت ارجاع خواهد داد.

ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

بر اساس گزارش همشهری، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: افزایش حقوق کارکنان قرارداد کاری و بازنشستگان برای حداقل‌بگیران میزان ۵۷ درصد و دریافتی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران ۱۰ درصد است. این افزایش حقوق ۵۷ ذرصدی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

این ۵۷ درصد در عمل بیشتر هم خواهد شد، به واسطه خانواده و سایر مزایایی که به فرد تعلق می‌گیرد، بعضا به بالای ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.

در حوزه بازنشستگان در خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین فشار تورم به آنها وارد خواهد شد، برای آنها نیز همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

در رابطه با بازنشستگانی که بالاتر از حداقل اعلام شده حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد خواهد بود. این عدد ۱۰ درصد در تناسب با ۱۰ درصد افزایش حقوقی است که قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در نظر گرفته است.

 بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه واریز خواهد شد.

بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر رفاه در پاسخ به اینکه «آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟»، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است.

همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأیید کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی‌شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.

اعتراض بازنشستگان نسبت به افزایش حقوق

در حالی وزیر رفاه به افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که اخیراً این افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گلایه بازنشستگان قرار گرفته است.

در همین ارتباط طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای کانون‌های استانی مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحولات انجام‌شده در خصوص مصوبه اشاره‌شده برگزار شده است، در این جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و انتقادات مطرح‌شده از سوی بازنشستگان سایر سطوح پرداخته شد.

علی‌اصغر بیات رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تأمین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.

وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس رأساً درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

روز شنبه گذشته، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه مذکور، این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند. در همین راستا رئیس جمهور در روز گذشته، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد که درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره در توییترش نوشته بود که « ‌در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.

برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس "هزینه زندگی" تعیین شود.

در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ها در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید.

بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

 افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق که ۳۲ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.

همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از ۲۵ خرداد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از ۲۵ و ۲۶ خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.»

روز گذشته هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی باید مطابق مصوبه شورای عالی کار و نه قانون بودجه افزایش یابد. به فاصله کمتر از یک روز از این اتفاق، خبر دیگری در رابطه با افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد که از احتمال تجدید نظر دولت در مواضع پیشین حکایت می‌کند. خبر جدید به دستور شخص رئیس‌جمهور برای حل مشکلات کارگران بازنشسته مربوط می‌شود.

زمان افزایش حقوق بازنشستگان

پیشنهاد مصوب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش سالانه مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، هنوز در هیأت دولت، بررسی و تصویب نشده و اخبار اعلام‌شده در مورد افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها، ارتباطی به بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد.

طبق اعلام روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، از شب گذشته با انتشار خبری از مصوبه اخیر هیأت‌دولت درخصوص میزان افزایش  ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، ابهاماتی در خصوص میزان افزایش مستمری‌ها برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شده است که به این وسیله اعلام می‌شود مصوبه مذکور، ارتباطی به افزایش مستمری بازنشستگان تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی ندارد.

براساس اطلاعیه سازمان تأمین‌اجتماعی، حسب قوانین و مقررات جاری، پیشنهاد مصوب این سازمان در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری‌ها در سال جاری، با رعایت مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، هفتم اردیبهشت ماه برای بررسی و تصویب به هیأت‌وزیران ارسال شده که هنوز در هیأت‌دولت بررسی نشده است.

لازم به توضیح است پیشنهاد افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان؛ برای اجرا نیازمند مصوبه هیئت وزیران است که به محض تصویب آن، اطلاع‌رسانی درباره جزئیات و فرایند اجرای آن انجام خواهد شد.

منبع: جماران

رقم افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد

علی دهقان‌کیا با اشاره به رفع مشکل «ویرگول» برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، گفت: طی جلسات مختلفی که داشتیم و رایزنی‌هایی که با معاون اجرایی مجلس و همچنین نمایندگان انجام شد، در نهایت مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی برطرف و پاسخ نامه استعلام، به تأمین اجتماعی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تأمین اجتماعی مشکلی برای افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزایش حقوق کارگران باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون دستمزد ۱۴۰۱ به اشتباه سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح عنوان شده بود که در نهایت وجود این «ویرگول» مشکلاتی را ایجاد کرده بود، مبنی بر اینکه بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مانند نیروهای خدماتی باید ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و منجر به این شد که تأمین اجتماعی از مجلس استعلام کند و مجلس نیز پاسخ آن را داد.

دهقان‌کیا افزود: پیگیری‌های ما نتیجه داد و این مشکل در حال حاضر برطرف شده و مشخص شد که این «ویرگول» اشتباه تایپی بوده و ربطی به تأمین اجتماعی ندارد. بر این اساس حداقل‌بگیرهای تأمین اجتماعی، از افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی و سایر سطوح نیز از افزایش حقوق ۳۸ درصد همراه با ۵۱۵ هزار تومان برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر دیگر تأمین اجتماعی بهانه‌ای برای عدم پرداخت افزایش‌ها ندارد و باید هر چه سریع‌تر جلسه‌ای برگزار و احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: همان‌گونه که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده بود که در اردیبهشت ماه افزایش حقوق‌ها اعمال می‌شود، درخواست ما آن است که طی ماه آینده احکام جدید بازنشستگان صادر، افزایش حقوق‌ها و مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت نیز پرداخت شود.

دهقان‌کیا گفت: بازنشستگان نگرانی در خصوص میزان افزایش حقوق نداشته باشند چرا که با پیگیری‌هایی که از سوی کانون عالی بازنشستگان انجام شد، این مشکل برطرف شده و به زودی افزایش قانونی حقوق این افراد پرداخت خواهد شد.