یارانه بنزین | افزایش یارانه بنزین | یارانه بنزین 1401

یارانه بنزین حذف شد؟ | جایگزین یارانه بنزین چیست؟ | همه چیز در خصوص یارانه بنزین

کد خبر : 41991

برای مسئله پیچیده یارانه انرژی، دکتر مرتضی زمانیان راهکار جایگزینی پیشنهاد می‌کند تا کارایی و توزیع عادلانه‌تری ایجاد شود.

افزایش‌ قیمت‌بنزین‌ طی سالهای اخیر باعث فشار اجتماعی شد. قیمت بنزین همواره صعودی و با تغییر همراه بوده است. قیمت بنزین در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است. قیمت بنزین در نرخ کرایه موثر است.  جزئیات جدید قیمت بنزین را در ادامه بخوانید.

 «یارانه‌ی پنهان» یکی از پرمنازعه‌ترین تعابیر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به خصوص بعد از آبان ۹۸ بوده‌است. بامداد ۲۴ آبان، دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین بعد از حدود ۵ سال گرفت. این تصمیم موجی از اعتراضات گسترده‌ی اقتصادی را در کشور به‌ راه‌ انداخت. افزایش قیمت بنزین همیشه تصمیم پرحاشیه‌ای بوده و بعد از سال ۸۴ که این قیمت سالانه افزایش پیدا نکرد، حساسیت‌های افزایش مقطعی و ناگهانی آن بیشتر شد. فارغ از شرایط ملتهب خیابان‌های آن روز، مثل تمامی بحث‌های اقتصادی، در میان اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ه‌ها اجماعی روی این تصمیم دولت وجود نداشت؛ عده‌ای معترض بودند و خواهان بازگشت قیمت‌ها، عده‌ای نیز با نفس افزایش قیمت اسمی موافق بودند اما نحوه‌ی اجرای این طرح را نادرست می‌دانستند. استدلال گروه دوم به پیدایش عبارت «یارانه‌ی پنهان» در حوزه انرژی انجامید. آن‌ها معتقد بودند که دولت می‌تواند به جای ارزان‌فروشی بنزین که یکی از مشتقات نفتی به حساب می‌آید، آن را طور دیگری استفاده کند و عایدی آن را به مردم برساند. در این حالت علاوه‌بر افزایش درآمد نفتی، می‌توان به عدالت توزیعی نزدیک نیز شد.

در این نشست که در دانشگاه شریف برگزار شد، دکتر مرتضی زمانیان، هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، با تبیین شرایطی که در بازار انرژی کشور وجود دارد، موضوع یارانه‌های انرژی را بررسی کرده و راهکاری که برای این موضوع وجود دارد را بیان می‌کند.

علی‌رغم عدم وجود شفافیت کامل در آمارهای بخش انرژی، ارزش ترازنامه‌ی شرکت ملی نفت ۱۶۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. از این مقدار، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت یارانه‌ی انرژی مصرف می‌شود. ۶۰ میلیارد دلار باقی‌مانده تقریبا به نسبت ۵۰، ۲۵ و ۲۵ درصد بین بودجه‌ی دولت، صندوق توسعه‌ی ملی و شرکت ملی نفت توزیع می‌شود. بخش بودجه‌ی دولت، صرف مصارف عمومی شده، بخش صندوق توسعه نیز همانند قلکی برای  دولت‌ها بوده است.

در سال‌های اخیر رشد مصرف انرژی در کشور سالانه ۴ درصد بوده ولی میزان تولید انرژی در کشور رشد منفی داشته‌است. با این شرایط، بزودی تراز انرژی کشور منفی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ مصرف گاز و تولید آن برابر شود و به طور متوسط بعد از آن واردکننده‌ی گاز خواهیم شد. در بنزین و گازوئیل نیز به‌شدت رشد مصرف داشته‌ایم. مثلا در سال گذشته بیشترین مصرف بنزین، ۹۰ میلیون لیتر در روز و در امسال این مقدار به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده‌است. این اتفاق در حالی است که تولید روزانه‌ی بنزین در ایران ۱۰۵ میلیون لیتر و روند آن کاهنده است؛ این مسئله به دلیل کاهش انگیزه‌ی پالایشگاه‌ها برای تولید است.

در ایران، با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های فروش، منازعه‌ای روی ارزش‌گذاری سوخت و حامل‌های انرژی وجود دارد ولی باید توجه داشت که ارزش سوخت آن چیزی است که در بورس انرژی در حال معامله است.

عملاً چهار مسئله‌ در حوزه‌ی سوخت و انرژی وجود دارد:

۱. کارایی در مصرف: اولین مسئله به این مربوط می‌شود که شدت انرژی (میزان مصرف انرژی نسبت به ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد کشور) در ایران به شکل فزاینده‌ای در حال بالارفتن است.
۲. عدالت توزیعی: در عدالت توزیعی به شکل فعلی، یارانه‌ی انرژی در اختیار مصرف‌کنندگان که غالباً ثروتمندان را شامل می‌شود، قرار می‌گیرد.

۳. آثار بودجه‌ای و تورمی

۴. مواردی مثل تحریم‌پذیری و آلایندگی محیط‌زیست

در مجموع راهکارهای افزایش عرضه تا کنون ناکارا بوده‌است و در چنین شرایطی باید به سمت الزام راهکارهای مدیریت تقاضا رفت.

بر اساس برخی آمارها توزیع یارانه‌ی پنهان مستقیم بنزین در دهک ده نسبت به دهک یک چیزی حدود ۲۰ برابر بوده است. این نشان می‌دهد که نه‌تنها کارایی برقرار نیست، بلکه عدالت توزیعی به درستی ایجاد نشده‌است. همچنین آثار تورمی و شرایطی که عرضه‌ی بنزین دارد، مدیریت این بخش را با مشکل مواجه کرده‌است.

در کنار این چهار مسئله، سه تصور رایج اما نادرست در ذهن سیاست‌گذاران شکل گرفته‌است:

اول این که بنزین ابزار رفاهی در اقتصاد ایران است. در حالی ‌که در حوزه‌ی انرژی ایجاد بازار انرژی و تحقق کارایی مهم‌ترین چالش است.

دومین اشتباه این است که بنزین عامل تورم در اقتصاد ایران است. طبق بررسی‌های انجام‌شده بر بنزین در چند دهه‌ی اخیر، در هیچ دوره‌ای نمی‌توان با قطعیت بیان کرد که افزایش قیمت بنزین عامل افزایش پایدار قیمت‌ها بوده است. تورم در بعد و قبل از افزایش قیمت بنزین به طور متوسط یکسان بوده است. معمولاً دوره‌های اصلاح قیمتی بنزین در دوره‌های با تورم بالا بوده و این هم‌زمانی در ذهن مردم مانده است و باید توجه داشت که بیان‌گر علیت نیست.

سومین انگاره‌ی غلط عدم‌پذیرش اجتماعی اصلاحات قیمتی در بنزین است. این موضوع نیز ناشی از یک عدم شناخت عمیق است. مسئله‌ی مردم ایران گران‌شدن بنزین نیست، شرایطی که آن‌ها تجربه می‌کنند و عادتی که برای آن‌ها در رابطه با پدیده‌ی تورم شکل گرفته‌است، گواه این است که صرف گران‌شدن بنزین مشکل نیست. آن چیزی که در ذهن مردم شکل‌گرفته و اصلاحات حوزه‌ی انرژی را انجام‌ناپذیر کرده‌است، مسئله‌ی گران‌شدن آن توسط دولت و با فرآیندی نامناسب است. در واقع مردم در جریان این قرار نمی‌گیرند که اصلاحات قیمت سوخت به دلایل خیرخواهانه انجام شده و بازتوزیعی که در ادامه شکل می‌گیرد، منفعت عمومی را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین مردم در مقابل اصلاحات قیمت سوخت مقاومت می‌کنند. این اتفاق از عدم پذیرش عمومی ایجاد می‌شود که ناشی از عدم اعتماد مردم به دولت است.

با توجه به سابقه‌ی اجرای طرح‌های اصلاحی قیمت بنزین، مسئله‌ی اصلی این است که قیمت بنزین توسط چه کسی و چگونه تغییر می‌کند. راهکار اصلی برای این مسئله کاهش نقش دولت در تغییرات قیمت و توقف اصلاحات قیمتی ناگهانی است. قیمت سوخت و بنزین بدون دخالت و فقط باید در بازار انرژی تعیین شود. از طرفی موضوع بهره‌مندی از وجود بنزین در کشور و توزیع یارانه‌ای آن می‌تواند اصلاح شود. مثلا اگر به هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین داده شود، تقریباً نیمی از خانوارهای ایرانی از این قضیه نفع خواهند برد. در دهک ۱ تقریباً تمامی خانوارها سود برده و در دهک‌های ۹ و ۱۰ تقریباً اکثر خانوارها متضرر می‌شوند. تعداد خانوارهای منتفع و متضرر را می‌توانید در نمودار بالای گزارش مشاهده کنید. در نهایت نیز تمام صحبت‌هایی که پیرامون قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد، در پنج دسته خلاصه می‌شود. اولین مدل، انرژی را یک کالای استراتژیک دانسته و قیمت‌گذاری صلاحدیدی توسط حاکمیت را مناسب می‌داند. الگوی چند دهه قیمت‌گذاری انرژی در ایران این‌گونه بوده است. عده‌ای دیگر قیمت‌گذاری را بر مبنای هزینه‌ی میانگین یا هزینه‌ی حاشیه‌ای می‌پسندند. برخی مبنای قیمت‌گذاری را مبتنی بر ضریبی از قیمت فوب خلیج فارس می‌دانند. گروه چهارم قیمت بر اساس برابری قدرت خرید را توصیه می‌کند. مدل پایانی و تنها مدل صحیحی که باید شکل بگیرد، قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار انرژی است که تحقق کارایی بخش انرژی را می‌تواند شکل دهد.

قیمت بنزین در 1402 گران می شود؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش پذیرش قیمت بالاتر از این را ندارد. در کل ریل‌گذاری و سیاست مجلس این است که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته باشیم.

حسین حسین‌زاده درباره برنامه تغییر نحوه توزیع و نرخ بنزین اظهار داشت: در طرح توزیع بنزین به افراد که در جزایر کیش و قشم اجرا شد و همچنین تغییر سهمیه بنزین در برخی مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان که موضوع قاچاق مطرح بود، به نتایجی رسیدند که همه اینها روی میز دولت و وزارت نفت قرار دارد اما تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر سهمیه و یا افزایش قیمت گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه امسال قیمت بنزین ثابت خواهد بود، افزود: نکته‌ای که وجود دارد بحث تولید و مصرف بنزین است، اکنون ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم اما باتوجه به افزایش سالانه ۴ تا ۶ درصدی و همچنین افزایش سفرها بدنبال پایان کرونا و افزایش سفرها به بنزین بیشتری نیاز است، بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها در مورد رشد تقاضای بنزین؛ بهینه‌سازی مصرف سوخت و یکی از روش‌ها هم توسعه مخازن سی‌ان‌جی است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر بخواهیم طرح خاصی ارائه کنیم و بنزین را گران کنیم و روی یک دلار فوب خلیج‌فارس ببریم باید چند میلیون خودروی فرسوده را هم از رده خارج کنیم و خودروی هیبریدی را وارد بازار کنیم و از محل مابه‌التفاوت قیمت ۳ هزار تومان فعلی تا ۳۰ هزار تومان فوب اجرا شود که فعلا به هیچ‌وجه بستر برای این کار فراهم نیست.

وی تاکید کرد: در حوزه بنزین هیچ افزایش قیمتی نداریم و جامعه هم گنجایش پذیرش قیمت بالاتر از این را ندارد. در کل ریل‌گذاری و سیاست مجلس این است که افزایش قیمت و کاهش سهمیه نداشته باشیم مگر اینکه شیوه توزیع باتوجه به طرح پایلوتی که در جزایر انجام شد و نحوه توزیع گازئوئیل که به طور آزمایشی انجامی‌شود، دولت تصمیم‌گیری کند.

مصطفی نخعی نیز در همین رابطه گفت: فعلا هیچ بحثی در زمینه تغییر در شیوه توزیع و نرخ بنزین مطرح نیست.

وی تاکید کرد: تا زمانی که طرحی نیامده و برنامه تغییر نکرده همین شیوه جاری ادامه خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: فعلا قرار نیست قیمت‌ سوخت تغییری داشته باشد و بنزین با همین نرخ کنونی توزیع خواهد شد.

ایلنا

سهمیه بنزین چه کسانی حذف می شود؟

۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه خودرو‌های شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد سه‌شنبه (یکم آذرماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

در نهمین ماه سال ۱۴۰۱، میزان ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ماهانه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد، همچنین سهمیه سوخت خودرو‌های عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می‌شود.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا شش ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

قیمت بنزین در ۱۴۰۲ تغییر می کند؟

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در حال تدوین نهایی بودجه سال۱۴۰۲ هستیم و پیش نویس آن هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود.

مسعود میرکاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است.

وی با بیان اینکه هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است، افزود: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.

افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده دیده نشده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: براساس بودجه ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.

میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.

میرکاظمی همچنین استعفای خود را که در روزهای اخیر مطرح شده بود، "شایعه" دانست و آن را تکذیب کرد.

دولت به فکر اشتغال است اما منابعش را در اختیار نداشت

معاون رییس جمهور در ادامه به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره 18 قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: پارسال 32 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال 19 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.

میرکاظمی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470  هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.

وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، اظهار داشت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.

میرکاظمی با یادآوری اینکه منابع غیرقابل وصول سبب می شود تا مصارف آن نیز قابل تحقق نباشد، اظهار داشت: حتی در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه ها نیز رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت های بعدی است؛ سازمان برنامه از ابتدا موافق ایجاد این ناترازی نبود اما امروز که ایجاد شده، می گویند چرا منابع برای اشتغال در نظر گرفته نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند 20 درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و 20 درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه 40 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که 20 هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود.

میرکاظمی ادامه داد: از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده 20 درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت 10 درصد موافقت کردند.

وی افزود: کارهای اجرایی این برداشت در دست اجراست و بانک مرکزی در حال تسعیر نرخ آن است تا منابع به حساب دولت واریز شود و بتواند از اشتغال پشتیبانی کند.یعنی دولت به فکر اشتغال بود اما منابعش را در اختیار نداشت./ایرنا

جزئیات جدید یارانه بنزین

گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نحوه حوه بازتوزیع یارانه بنزین باید تغییر کند.

به نقل از ایسنا، مالک شریعتی گفت: امروز افرادی که مصرف بنزین بیشتری دارند، یارانه بیشتری دریافت و افرادی که تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری دریافت می‌کنند. این‌گونه نیست که توزیع یارانه در حوزه بنزین عادلانه باشد. طرحی که دولت به‌صورت پایلوت در جزیره کیش و قشم برای اصلاح توزیع یارانه بنزین دنبال کرد، اصلش خوب بود، اما در اجرا ایراداتی داشت که ما پیگیر هستیم تا مرتفع شده و این طرح به نتیجه برسد. بدون اینکه تغییری در قیمت‌ها ایجاد کنیم باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود. افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند باید سهمی از یارانه بنزین ببرند.

شریعتی با بیان اینکه افرادی که خودرو ندارند باید بتوانند سهم خود را به خودرودارها بفروشند. سهمیه خودرودارها معقول شود. فردی که ۱۰خودرو دارد نباید هر ۱۰خودرو آن یارانه بنزین دریافت کند. زمانی که این اتفاق افتاد و بازار شکل گرفت دولت می‌تواند صرفا به‌عنوان تنظیم‌گر بازار نقش ایفا کند، گفت: درخصوص طرحی که در کیش و قشم اجرا شد دولت بازار را خیلی دنبال نکرد و خودش به نوعی خریدار شد. دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و صرفا تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار باشد. مثلا دولت سقف قیمت آزاد را تعیین می‌کند. ممکن است فردی که خودرو ندارد اول دوره تصمیم بگیرد بنزین خود را ۲۰۰۰تومان بفروشد. به‌تدریج افرادی که از بازار منتفع می‌شوند آنها سیاست را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: مطالبه از ناحیه مردم برای تنظیم بازار شکل می‌گیرد نه اینکه از ناحیه دولت به مردم تحمیل شود. زمانی که از سوی دولت سیاست به مردم تحمیل شود بنزین به یک کالای حساس و تنش‌زا با اثر تورمی در جامعه تبدیل خواهد شد. اگر این مدل‌ها دنبال نشود، به ناچار بعد از چند سال تحمل، به‌علت تغییرات قیمت‌ها دولت‌ها مجبور هستند با تغییر قیمت به بازار شوک وارد کنند. بنابراین ما مجبور هستیم که روش توزیع یارانه بنزین را تغییر دهیم.