افزایش حقوق کارگران همچنان روی هوا | جزئیات مهم

رقم حقوق کارگران در نیمه دوم سال با تغییر زیادی همراه شده. از سال ها قبل حقوق کارگران مشمول مالیات شد. متاسفانه رقم ناچیز حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.جزئیات جدید درخصوص نحوه افزایش مبلغ حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1402 اعلام شد.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این موضوع با رویداد ۲۴ گفت و گویی داشته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست، ولی متاسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آن‌ها برخورد نمی‌شود. تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جاهای دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آن‌ها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.

اصلا باید پرسید متولی کارگران در این مملکت کیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی را کارگران تشکیل داده‌اند یا نه؟ حال، چند نفر از کارگران عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند؟ چند نفر از آن‌ها یا بچه‌هایشان در این سیستم پر پول مدیرعامل شدند؟ چند نفر از آن‌ها در بانک رفاه کارگران جزو افراد تصمیم‌گیر هستند؟

کارگران صندوقی دارند که تضمین‌کننده آینده آن‌هاست و بانکی دارند که باید به این‌ها تسهیلات بدهد، ولی خود کارگران هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بانک و سازمان و صندوق‌های خودشان ندارند. کارگران یکی از ارکان اصلی تولید کشور هستند، ولی باز هم هیچ جایی در مباحث تصمیم‌گیری کشور ندارند و به عنوان ابزار کار دیده می‌شوند.

عجیب است که وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر یا مثلاً بیمه آن‌ها پرداخت می‌شود یا نه؟ آیا سازمان بیمه تامین اجتماعی حاضر است مسائل کارگران را شفاف‌سازی کند و هر سال اعلام کند که مثلاً فلان مقدار بیمه پرداخت شده است؟

در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمی‌گیرند.

روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند و برود با تاکسی‌های اینترنتی کار کند. خیلی از کارگرها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.

تولید در حال خوابیدن است و متاسفانه از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ما به جای اینکه قیمت تمام‌شده را از جای دیگری کم کنند از کارگر کم می‌کنند. یعنی تولیدکننده سود همه چیز را حساب می‌کند و بعد به کارگر می‌گوید بیشتر از این نمی‌توانم به تو حقوق بدهم. تا زمانی که نمایندگان کارگران در کانال‌های تصمیم‌گیری نباشند، لوایح بودجه هر سال می‌آید و می‌رود و این قشر زحمتکش است که باید طعم فقر را بیش از پیش بچشد.

سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است، ولی اجازه نمی‌دهند که خودشان در این تصمیمات دخیل باشند. یک عده‌ای را هم در کانون‌های بازنشستگی قرار داده‌اند که آن‌ها نیز از منافع سازمان دفاع می‌کنند تا منافع کارگر. باید کرامت و شخصیت کارگر و خانواده‌اش حفظ شود که این در راستای تامین منافع مادی کارگر است.

این روزها، کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است، ولی در بودجه سالیانه برای کارگر چیزی لحاظ نمی‌شود. شورای حقوق و دستمزد کشور است که باید ورود کند و حقوق کارگران را در آن‌جا تعیین و تکلیف کند.

هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود، از تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تا اثر افزایش مزد بر تورم.

یکی از موضوعات مهم در بحث دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید کارگران است که باعث درخواست ترمیم مزد در سال جاری شده بود، اما به نتیجه نرسید.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد اعلام کرده است، این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی برای تعیین حقوق کارگران صورت بگیرد

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم.

مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم، به رأی می‌گذاریم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

سیدصولت مرتضوی با تأکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ هم عنوان کرد: این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه‌عددی پیشنهاد و چه‌چیزی تصویب می‌شود.