امشب؛ عیدی 550 هزارتومانی برای کارگران | واریزی جدید دولت به حقوق کارگران

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

معاول اول رئیس‌جمهور: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

 دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرد.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال 1401 به‌مبلغ 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال 1401 معادل 550 هزار تومان تعیین شد.

منبع: تسنیم

افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت غیرقانونی‌ است

فعال مستقل کارگری گفت: هر سال حقوق کارگران شهرداری براساس مصوبه‌‎ی شورایعالی کار افزایش پیدا می‌کرد اما امسال همه‌ی این‌ها را کنار گذاشته‌اند و معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی حقوق‌ها افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد نداف (فعال مستقل کارگری) با اشاره به افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت گفت: متاسفانه کارگران پیمانکاری شهرداری اصفهان تاکنون فیش حقوقی خود را دریافت نکرده‌اند اما چیزی که ما می‌دانیم این است که مصوبه‌ی شورایعالی کار در مورد حقوق این کارگران اعمال نشده است. 

وی گفت: فیش حقوقی برای کارگران شهرداری صادر نشده تا این وضعیت باعث اعتراض کارگران نشود. برخی از کارگران شهرداری می‌گویند یک تا یک میلیون و پانصد تومان به حقوق آن‌ها اضافه شده است و شب کاری و تعطیل کاری به آن‌ها پرداخت نشده است. در کل تا زمانی که فیش حقوقی صادر نشود ما نمی‌دانیم افزایش حقوق به چه صورت انجام شده است. 

نداف گفت: در مورد این موضوع با اداره کار هم تماس گرفتیم اما جواب درستی تاکنون دریافت نکرده‌ایم. به ما گفتند مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار برای همه‌ی کارگران اعمال می‌شود اما چیزی که ما دیدیم این نبود. 

این فعال کارگری گفت: هر سال حقوق کارگران شهرداری براساس مصوبه‌‎ی شورایعالی کار افزایش پیدا می‌کرد اما امسال همه‌ی این‌ها را کنار گذاشته‌اند و معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی حقوق‌ها را افزایش داده‌اند.

نداف گفت: این تصمیم در واقع عدم تمکین به قانون است. طبق قانون حقوق کارگران باید مطابق با شورایعالی افزایش پیدا کند و شورایعالی کار هم برای حداقل بگیرها ۵۷درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد افزایش مصوب کرده است. اینکه این ده درصد را بر چه مبنایی اعمال می‌کنند، جای سوال دارد. 

این فعال کارگری بیان کرد: قراردادهای موقت باعث شده کارگران حتی نتوانند به این وضعیت شکایت کنند و در صورتِ شکایت به سرعت اخراج می‌شوند. 

نداف در پایان به افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح نیز اعتراض کرد و گفت: همه‌ی این تصمیمات بدعتی است غیرقانونی و ما از دولت می‌خواهیم به قانون احترام گذارد.

کارگران مشغول کارند، اما بدون بیمه

تصمیمات کلی قانون کار و تعیین حداقل دستمزد با عواقب نگران‌کننده‌ای همچون افزایش مشاغل غیر رسمی و کارگرانِ بدون بیمه و مزایا همراه شده که بهترین راهکار رفع مشکل کارگران توجه به دستمزد‌های منطقه‌ای است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کارگران مشغول کارند، اما در کارگاه‌هایی کوچک و بدون بیمه و حداقل دستمزد که ثمره این امر نتیجه برخی از مصوبات قانون کار است تا چنین مشاغلی از رسمیت و چتر حمایتی قانون کار خارج شوند؛ تعیین دستمزد ملی و حداقل حقوق به علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای و حتی توانایی افراد، نابرابری درآمدی و اجحاف در حق کارگران را تشدید کرده است.

البته با عدم اجرای قانون کار و منجر شدن به تعدیل نیرو در صنایع کوچک، نیروی رسمی به غیررسمی تبدیل و این مشکل بین کارفرما و کارگر حل می‌شود که مزیت این توافق ناعادلانه این است که کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف شده و کارگر هم دغدغه اخراجش برطرف می‌شود؛ زیرا دریافت حقوق کمتر از میزان تعیین شده در قانون کار امکان بیمه شدن را نمی‌دهد.

براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران منتشر کرده، نیمی از اشتغال‌ها در قالب غیر رسمی فعالیت دارند که سهم اصفهان با وجود صنایع بزرگ و کوچک در سال ۹۹ حدود ۴۸.۱درصد اعلام شده است؛ به گفته برخی از کارفرمایان اصفهان، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خرد بسیاری در مقابل شهرک‌های صنعتی و کلان در این استان وجود دارد که درآمد کارگران آن‌ها به حداقل حقوق مصوبه کارگری نمی‌رسد و در زیر چرخ دنده‌های تورم و اقتصاد نامتعادل امرار معاش می‌کنند.

این وضعیت اشتغال به قدری نگران‌کننده است که میزان بیکاری را افزایش می‌دهد و این افزایش حقوق کارگران نیز تنها به سود کارفرمایان منتهی می‌شود و سودمندی برای کارگران ندارد.

عدم انعطاف در قانون کار

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم انعطاف قانون کار به خبرنگار فارس گفت: مشکلاتی که کارگران جامعه با آن روبرو هستند، مربوط به مشاغل غیر رسمی است که اغلب فعالیت شخصی است و یا قرارداد کاری ندارند؛ در صورتی هم که قرارداد داشته باشند یا کوتاه‌مدت و روز مزد است که ممکن است در این حالت هم بیمه نداشته باشند؛ اما در مجموع قانون کار انعطافی برای کارگر و کارفرما ندارد و باید بازنگری شوند.

طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

اصغر سلیمی، عضو دیگری از کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر این باور است که افزایش حقوق کارگران و توانایی مدیریت کارفرما بر هزینه‌های تولید و خدمات، دو لبه یک قیچی است که باید کارفرما توان اداره کارگر را داشته باشد و باعث نشود تعداد کارگران کمتر و کار بیشتری را متحمل شوند.

وی با تأکید بر تغییر و اصلاح قانون کار بیان کرد: این قانون در سال‌های گذشته تدوین شده و باید با توجه به تغییرات و شرایط فعلی کشور دوباره بازنگری و اصلاح شود؛ یکی از دلایل لزوم تغییر، شرایط غیر همسان استان‌ها در کار و اشتغال است، زیرا هزینه‌های رفت و آمد و مسکن و معیشت در استان‌های بزرگ بیشتر از سایر استان‌هاست و باید متناسب‌سازی صورت گیرد.

اصغر سلیمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلسسلیمی معتقد است که بازنگری بر قانون کار باعث می‌شود که مهاجرت از شهرستان‌ها کاهش یابد که برای کار به سایر استان‌ها مهاجرت نکنند و بتوانند در کنار خانواده خود مشغول به کار شوند.

تعدیل نیرو و حقوق بدون بیمه؛ ثمره افزایش حقوق کارگران

اکبر اخوان‌مقدم نیز به عنوان کارآفرین اجتماعی با بیان اینکه این قانون کار اجحاف بزرگی در حق نیمی از کارگران جامعه روا داشته است، تصریح کرد: نماینده مجلس و کارگران بدون در نظرگرفتن شرایط موجود در جامعه، تعیین قانون و دستمزد می‌کنند و درک صحیحی از شرایط جامعه و مردم ندارند و دائما کارفرما را متهم می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که با افزایش حقوق کارگران، مالکان و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و صنعتی، قیمت محصول خود را ۲ برابر می‌کنند و هیچ زیانی متحمل نمی‌شوند، اما کارفرمایی که مدیریت کارگاه‌های کوچک را به عهده دارد، توان افزایش حقوق را ندارد و عملا به سمت تعدیل نیرو یا حقوق بدون بیمه و مزایا پیش می‌رود و در نهایت کارگاه را تعطیل می‌کند.

اخوان‌مقدم ادامه داد: جالب است که در قانون کار ذکر شده نقاط محروم با سایر مناطق باید تفاوت داشته باشد و حتی برای اشتغال‌های کوچک نیز تفاوت قائل شوند که مجری قانون آن را نادیده می‌گیرد.

این کارافرین اجتماعی با بیان اینکه این افراد با نادیده گرفتن صحیح قانون در حق مظلومان نیز جفا می‌کنند، عنوان کرد: با چنین رویه‌ای بیکاری افزایش پیدا می‌کند و عملا قشر ضعیف از حلقه اقتصادی و خلق پول خارج می‌شود که این موضوع به ضرر کشور خواهد بود؛ در صورتی که در قوانین بین‌الملل فشار بر کارفرما برای حمایت از کارگر تا زمانی است که کارگاه و محل کسب در آمد به تعطیلی کشانده نشود و بیکاری را مضاعف کنند.

مشاغل غیر رسمی و سوء استفاده از کارگر

عبدالله سهل‌آبادی، رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان مشکل ایجاد مشاغل غیر رسمی را قانون کار ندانست و بیان کرد: مشاغل غیر رسمی در واقع سوء استفاده از کارگر است و می‌توانند قرار داد ساعاتی با کارگر داشته باشند تا از سایر مزایا محروم نباشد؛ بنابراین نداشتن قرارداد و به تبع آن بیمه و حقوق کافی خلاف قانون است.

سهل آبادی؛ رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان

وی برای مقابله با این اقدامات غیر قانونی و برده‌داری از کارگران پیشنهاد داد: باید قانون‌گذاران نسبت به اجرای آن نظارت داشته باشند و اداره کار و رفاه اجتماعی چنین مواردی را بررسی کند؛ از سویی دیگر کارفرما باید این موضوع را بپذیرد که کارگر هم کار می‌کند و در تولید حقی دارد پس نباید آن را از حداقل حقوق محروم کرد.

به گزارش فارس، تصمیمات کلی و ملی برای همه استان‌ها با وجود تفاوت‌هایی که در هزینه‌ها مشاهده می‌شود، تبعات بسیاری را برای مهم‌ترین رکن اقتصاد یعنی کارگران ایجاد کرده است که کارفرمایان با عدم توانایی پرداخت مصوبه حداقل دستمزد، کارگران را از مزایای بیمه و حقوق مکفی محروم می‌کنند و قانون کار را دور می‌زنند.

به گفته کارشناسان بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، توجه به دستمزد‌های منطقه‌ای به‌جای دستمزد ملی است و حداقل دستمزد را در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیرد.