واریزی جدید به حساب بازنشستگان از این تاریخ | اجرای 25 درصدی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جدید + جزییات جدید

سقف و کف حقوق بازنشستگان اعلام شد.حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

مهدی گلبان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به موازین قانونی موجود در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: بند «ط» ماده ۹ قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح می‎کند که " ارائه تعهدات بیمه ای درقبال افرادتحت پوشش ، براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات ومیزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

لذا به استناد قانون مذکور، تقسیم بندی مستمری بگیران تامین اجتماعی دیگر معنا نخواهد داشت و هر اقدامی خلاف قانون ، خدشه دار کردن عدالت بیمه‌ای تلقی می‌گردد اما متاسفانه از زمان آقای احمدی‌نژاد این بدعت را ایجاد کردند و بازنشستگان را به دوگروه حداقل بگیر و سایر سطوح تقسیم کردند.

وی گفت: در این قالب می‌بینیم که دولت‌ها و سازمان تامین اجتماعی عموما" تلاش دارندکه بر افزایش قدرت خرید حداقل بگیرها تمرکز کنند و سایر سطوح که در مدت اشتغال بیشترین بیمه پردازی را داشته اند، همواره در میزان افزایش حقوق سالیانه با مشکل روبرو هستند.

گلبان در توضیح این مطلب افزود: همان‌طور که گفتم بدعتی که از دوره آقای احمدی‌نژاد گذاشته شده همچنان ادامه دارد و متاسفانه در سال جاری نیز با اعمال نظر خلاف قانون ، این بدعت ادامه یافت و نتیجه این شد که حقوق حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و میزان افزایش حقوق سایر سطوح ۳۸ درصد تعیین شد .

کف حقوق بازنشستگان چقدر است؟

گلبان با اشاره به اینکه کف حقوق حداقل بگیران پنج میلیون و هشتصد هزار تومان است، گفت: ما با توجه به سیر صعودی تورم و مشکلات شدید معیشت این گروه از بازنشستگان ،به هیچ عنوان با افزایش حقوق حداقل بگیران مخالف نیستیم لیکن مخالف این هستیم که بجای بهره مندی از منابع عمومی و کمک دولت برای گروه یادشده، از سهم سایر سطوح کسر و به آنان اضافه گردد و این کار عدالت بیمه ای را از بین خواهد برد.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ضرورت دارد به قانون بازگشت کند و اگر قرار است به حداقلی‌بگیران کمک شود، از منابع دولتی این اتفاق رخ دهد و از سایر سطوح حقی برنداشته نشود .

این فعال بازنشستگان اشاره‌ای دوباره به قانون کرد و گفت: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده که تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی به نسبت نرخ تورم رسمی کشور افزایش دهد اما می‌بینیم که نزدیک به ۱۵ سال است این اتفاق رخ نمی‌دهد به‌ طوریکه در حال حاضر حقوق بازنشستگان نزدیک به ۵۰% کمتر از تورم رسمی کشور است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر تامین اجتماعی این قانون را رعایت نمی‌کند و همین نکته نیز در دو دسته شدن خلاف قانون بازنشستگان موثر افتاده است.

او به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و بار دیگر بر اجرای مفاد مصرح در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند(ط) ماده (۹)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید شده است اما می‌بینیم هنوز این مهم اجرا نشده و آنچه نگران‌کننده است اینست که هنوز هم عزمی نیز برای اجرای قانون دیده نمی‌شود.

دولت چقدر به تامین اجتماعی بدهکار است؟

این فعال حقوق بازنشستگان در بخش دیگری از سخنانش به بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی که بالغ بر۶۰۰ هزار میلیارد تومان است اشاره کرد و با استناد به بند چهار سیاست‎های کلی تامین اجتماعی تاکید کرد: در این بند درجهت تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است اما عملکرد دولت در جهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری و برآورده شدن این هدف نیست.

وی گفت: دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از بدهی دولت مربوط به همین جامعه حداقلی‌بگیران و گروه‌های حمایتی کم برخوردار و بخشی دیگر مربوط به ۳%سهم دولت به عنوان کارفرمایی باشد که سال‌هاست هیچ یک از دولت به تعهد خودعمل ننموده و باعث شده بدهی‌ها که در واقع متعلق به بیمه پردازان شاغل و بازنشسته است، روی هم انباشته گردد.

وی گفت: انتظار این بود که در لایحه بودجه سال آینده این مشکل برطرف شود یا حداقل عزمی برای حل این مشکل دیده شود اما همین بودجه تدوینی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مغایر با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده شده است؟ گفت: در حال رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص هستیم تا به کمک آنان بخشی از دیون دولت و نیز بدهی‌های جاری در بودجه دیده شود.

گلبان تاکید کرد: برخی نمایندگان با استناد به سخنان رهبری در خصوص این که سقف بودجه از رقم تعیین شده فراتر نرود، با پیش‌بینی رقمی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی مخالفت می کنند اما باید پرسید مگر شعار دولت دفاع از محرومان وضعفا که کارگران و بازنشستگان را نیز شامل می‌شود نبوده است،پس چطور دولت و مجلس سهمی را برای سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین طلبکار دولت است، تعیین نمی‌کنند. ضمن اینکه چون سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ابتدای سال ابلاغ شده پس لازم است بودجه ۱۴۰۲ نیز بر اساس سیاستهای مذکور تدوین و تخصیص یابد تا فرمان رهبری که فصل الخطاب است نیز در خصوص سازمان تامین اجتماعی و جامعه هدف تحقق یابد.

در خاتمه این فعال حقوق بازنشستگان یادآوری نمود که بازنشستگان سایر سطوح هنوز از متناسب‌سازی سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ مطالباتی دارند تحت عنوان ۲۵% باقیمانده متناسب‌سازی که علیرغم موافقت و قول مدیرعامل سازمان به دفعات مختلف اعم از مصاحبه ی تلویزیونی در شبکه خبر در خرداد۱۴۰۱ و جلسات مکرر با تشکلات صنفی به ویژه اعضای هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران و بازنشستگان کشور، تاکنون اقدامی صورت نگرفته و بازنشستگان همچنان چشم انتظار طلب خود از سازمان هستند

اطلاعات مهم درباره زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) گفت: درحال‌حاضر، دو ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده که در دو ماه آینده همراه مستمری‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

او در ارتباط با عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری گفت: در ارتباط با عیدی، هنوز مبلغ و زمان پرداخت آن مشخص نشده؛ بایستی مبلغ آن تعیین و با تامین اعتبار در ماه‌های آینده به حساب بازنشستگان کارگری واریز شود

مسئله بعدی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است که به گفته عیوضی، توسط کانون عالی در حال پیگیری است. او می‌گوید: جلسات متعددی با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و هنوز ادامه دارد؛ تلاش فعالان صنفی بازنشستگان بر این است که باقیمانده متناسب‌سازی تا قبل از پایان سال محقق شود؛ بازنشستگان انتظار دارند با تامین اعتبار، مطالبات باقیمانده متناسب‌سازی را قبل از پایان امسال دریافت کنند.

در حالی انتظار می‌رود که حقوق دی ماه بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا انجام گیرد که آخرین اطلاعات منتشر شده حکایت از این دارد که بر اساس احکام اصلاح شده جدید ‌حقوق بازنشستگان شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. طبق احکام صادر شده، بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت ‌می‌کنند.

اخیرا، جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده رسانه‌ای شد که جزئیات آن حکایت از این داشت که مبلغ حقوق بازنشستگان با افزایش دو میلیون تومانی به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان برسد.

این در حالیست که در سال گذشته، حقوق بازنشستگان هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده بود و در ابتدای امسال هم با اندک افزایشی به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

با اینحال، پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که اگر تحولی همچون رفع تحریم‌ها در ایران رخ ندهد، تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت. با وجود این نرخ تورم، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نگرانی خود را نسبت به این موضوع که افزایش حقوق پاسخگوی نیاز بازنشستگان نباشد، ابراز کرده‌اند. این موضوع در سال جاری سبب شده که بازنشستگان به شغل دوم یا سوم روی بیاورند که خود به تشدید پدیده زمان‌فروشی دامن زده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی وارد فقر زمانی شده‌اند که نتیجه‌ای جزء فروپاشی خانوار در پی نخواهد داشت.

حقوق بازنشستگان چطور تامین می شود؟

درباره حقوق بازنشستگان کشوری، اطلاعات دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی به طور ماهانه پرداخت می شود. آنطور که مقامات صندوق کشوری می‌گویند۹۰ درصد یا بیشتر این میزان حقوق هم توسط دولت تامین می‌شود. بنابراین آنها بر این باورند که صندوق باید در یک برنامه ۵ساله دقیق و کارشناسی در حوزه اقتصادی خود تحول ایجاد کند و سهم این بخش را از منابع حقوق بازنشستگان به شدت افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای آتی بازنشستگان باشد.

طابق بند د تبصره ۲۰ (نظام اداری و سرمایه انسانی دولت) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می یابد.

این بند اگرچه با قید «اعلام نیاز دستگاه» و «رضایت مستخدم» و در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال آینده به اجرا در خواهد آمد و البته هنوز جزئیات بیشتری درباره آن اعلام نشده، می تواند گامی در راستای اصلاحات پارامتریک در قواعد بازنشستگی به شمار آید؛ اصلاحاتی که باتوجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ضروری به نظر می‌رسد.

چراکه از صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از سه بحران کشور نام برده شده و پرداخت تعهدات دوران بازنشستگی سالانه بار مالی عظیمی را بر دولتها تحمیل می کند؛ به گونه‌ای که اخیرا سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که سهم دولت تنها در ایفای تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری به بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در سال و ضریب پشتیبانی به کمتر از یک رسیده است.

از جمله عوامل زمینه ساز بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی می توان به عدم اصلاح قوانین مترتب بر بازنشستگی اشاره کرد که علی رغم افزایش سن امید به زندگی، همچنان تغییری نکرده و برای سالیان سال است که به سنت گذشته اجرا می شوند و به نظر می رسد یکی از راهکارهای مهم برون رفت از مشکلات فعلی صندوق‌های بازنشستگی حرکت دولت به سمت اصلاحات پارامتریک از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشد که مورد تاکید اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز قرار گرفته است.

اما در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، پرداخت پاداش پایان خدمت و  سقف خالص پرداختی بازنشستگان چه قدر خواهد بود؟.

حداقل حقوق کشوریها و لشکریها ۶.۳ میلیون تومان

ضمن آنکه به طور خلاصه می‌توان گفت افزایش حداقل حقوق برای بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد  و حداقل حقوق نباید کمتر از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد. در ادامه به بندهای ذکر شده در این زمینه اشاره می‌شود:

در بند ۲ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر  نباشد.

بر اساس بند ۴ این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

افزایش حق اولاد و کمک هزینه عائله‌مندی

در بند ۳ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره دارد از افزایش حق عائله مندی و اولاد سخن به میان آمده و اینگونه قید شده است که «امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌گردد».

 سقف خالص پرداختی بازنشستگان: ۵۰ میلیون تومان

همچنین در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

مجوز واگذاری اموال برای پرداخت پاداش پایان خدمت

در این لایحه آمده است که به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت،  در صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام کند.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.