حقوق کارگران| حقوق کارگران ۱۴۰۲ | حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
اعمال 5 میلیون به فیش حقوق کارگران از مهرماه | افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال تصویب شد
زمزمه های افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تاکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر اعمال این افزایش در بخش کارگری
حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در راه است؟
زمزمه های افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تاکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر اعمال این افزایش در بخش کارگری
آن طور که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده، دولت درحال ارسال لایحه‌ای به مجلس است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال1402 اعمال کند. البته این نماینده مجلس درباره بخش کارگری هم می‌گوید: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»
مجلس: با نظر مثبت پیگیری می کنیم
در همین حال و با زمزمه‌هایی که درباره احتمال ارسال لایحه افزایش حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگان شنیده شده، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 26 شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به واقع اگر دولت چنین برنامه‌ای را مدنظر داشته باشد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند، قطعاً کمیسیون با نظر مثبت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»
ترمز بریده تورم و گرانی ها
حال این که وضعیت تورم در چه شرایطی است، شاید نیازی به مرور آمار رسمی بانک مرکزی هم نباشد. چراکه بهترین گواه تورم و گرانی‌ها، مردم و طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند که روز به روز قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در عین حال یکی از آخرین آمارهای مرکز آمار ایران به روایت خبرگزاری ایسنا، نشان می دهد فقط در مردادماه گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 7/197 رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 4/2 درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 8/39 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/46 درصد افزایش داشته است.
ماده 41 قانون کار چه می گوید؟
اما این که افزایش حقوق در بخش کارگران و بازنشستگان باید بر چه اساسی باشد، تصریح قانون در ماده 41 قانون کار می گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» در همین زمینه با علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، همکلام می‌شویم. او می‌گوید: افزایش 27 درصدی حقوق کارگر و بازنشسته بر این اساس و وعده دولت بود که بیان کردند، ما می خواهیم تورم را کنترل کنیم. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون می‌بینیم که تورم از کنترل خارج شده است. حال این زمزمه هایی که از سوی آقای بابایی کارنامی (نماینده مجلس) برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شده، مبنی بر همین وعده است که قرار بود دولت تورم و قیمت ها را کنترل کند. ما نیز در بخش بازنشستگان کارگری همین مطالبه را داریم که آن افزایش تورم که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال حدود 46 درصد بود و دولت نتوانست تورم را کنترل کند، حالا باید آن را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اعمال کند.ما در این زمینه نامه‌ای را نیز خطاب به رئیس مجلس نوشتیم و در آن مراتب اعتراضمان را از میزان افزایش 27 درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام و بیان کردیم، شورای عالی کار امسال به ماده 41 قانون کار توجه نکرد و بسیار کمتر از رقم رسمی تورم(46درصد در انتها و ابتدای سال)، حقوق را افزایش داد. شما به عنوان مجلس، ناظر اجرای قانون هستید و باید این تخلف را پیگیری کنید.
منتظر جلسه شورای عالی کار هستیم
دهقانی کیا می گوید: جلسه دوم شورای عالی کار، احتمالا تا پایان این ماه تشکیل می شود و مطالبه ما هم در این جلسه ترمیم وضعیت دستمزد خواهد بود که امیدواریم به نتیجه برسد.
این نماینده بازنشستگان کارگری، انتقادی هم به برخی نمایندگان دارد و می‌گوید: برخی نمایندگان به دلیل نزدیک بودن ایام انتخابات، حرف‌هایی مبنی بر دفاع از حقوق کارمند و کارگر و بازنشسته را به زبان می‌آورند اما مهم این است که ما ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. اگر ترمیم حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری رقم بخورد، قطعا برای بخش کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید صورت گیرد.
مدام در حال پیگیری هستیم
از دهقانی کیا می پرسیم: چقدر به این موضوع امیدوارید که در نیمه دوم سال، وضعیت حقوق ها ترمیم و به میزان تورم نزدیک شود؟ وی پاسخ می‌دهد: وزارت کار به این ساد‌گی‌ها دم به تله نمی دهد اما ما تمام تلاشمان این است که حقوق و دستمزد در نیمه دوم امسال بر اساس تورم اصلاح و ترمیم شود. بازنشستگان ما با تورم و گرانی‌هایی که امسال تجربه کردند، کمرشان خم شده است و توان ایستادن ندارند. افزایش هزینه های درمان و دارو و گرانی ها از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نیافتن متناسب حقوق با تورم، شرایط بسیار بغرنجی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است که امیدواریم دولت به این موضوع به طور ویژه توجه کند.
منبع: خراسان
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
خبر مهم برای کارگران درباره تغییر مزد1402
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
زهرا علی‌اکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.
افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.
وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.
در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال 1399 حداقل دستمزد تعیین شده 64 درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به 38 درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.
تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.
آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.
وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.
دیدگاه تان را بنویسید