معاونت‌های حقوقی باشگاه پرسپولیس در ادوار مختلف و تحت مدیریت مدیران متفاوت حالا برای خودش تبدیل به ماجرا‌هایی شده که با پیگیری آن‌ها می‌توان به اتفاقات عجیب و غریبی رسید. در دوران مدیریت علی‌اکبر طاهری در پرسپولیس، علی جمشیدی به عنوان معاون حقوقی باشگاه مشغول به کار شد که تا اردیبهشت ۹۷ یعنی دو سال و نیم پیش مشغول به کار بود. نکته جالب و عجیب اینجا بود که جمشیدی از حراست وزارتخانه به این عنوان رسید و عجیب‌تر اینکه به صورت توأمان معاون حقوقی و مسئول حراست باشگاه پرسپولیس هم بود! جمشیدی ادعا داشت لیسانس حقوق دارد، اما عملاً شناخت دقیقی از مسائل حقوقی نداشت تا جایی که طی دوران نسبتاً طولانی حضورش در باشگاه پرسپولیس که باشگاه با پرونده‌های بزرگی از جمله ماجرای رفتن نافرجام طارمی به ترکیه و محرومیت باشگاه از نقل و انتقالات مواجه شد، به سختی می‌توانید اظهارنظر و مصاحبه‌ای از این معاون حقوقی پیدا کنید. به همین جهت در آن مقطع بیشتر پرونده‌های حقوقی توسط مهدی ذاکر و فردی به نام مقدم پیگیری و دنبال می‌شد. اما نکته اینجاست که باشگاه در آن مقطع و در مواجهه با مسائل حقوقی اقدام عجیبی انجام می‌داد و به نظر می‌رسید مدیران باشگاه دوست دارند تمام دعوا‌ها به دادگاه و مراجع انضباطی کشیده شود و هیچ خبری از مذاکره و مصالحه نبود. در واقع اینطور به نظر می‌رسید که باشگاه در هر مورد دعوایی که پیش می‌آید دوست دارد پرونده را به محاکم قضایی و انضباطی بکشاند و هیچ علاقه‌ای به مذاکره و صلح وجود نداشت.

البته این اقدام نه از سر نادانی و جهل بلکه به خاطر رسیدن به درآمد‌های چند ده میلیونی در هر پرونده صورت می‌گرفت. همین حالا مدرکی از یک وکالتنامه در اختیار ماست که نشان می‌دهد مهدی ذاکر به عنوان وکیل باشگاه پرسپولیس در آن پرونده معرفی شده و میزان حق‌الوکاله‌اش ۵۰ میلیون تومان درج شده است. این پرونده مربوط به آبان ماه سال ۱۳۹۵ است و طبق مفاد وکالتنامه باشگاه پرسپولیس در همان بدو امر باید ۳۰ میلیون تومان به وکیل پرونده پرداخت می‌کرده و در صورت بازنده شدن وکیل در آن پرونده بقیه مبلغ نباید از باشگاه گرفته می‌شده. همچنین طبق مفاد وکالتنامه تمام هزینه‌های دادرسی برعهده موکل یعنی باشگاه پرسپولیس بوده است.

در واقع کارمند حقوقی باشگاه پرسپولیس که قاعدتاً به خاطر این منصب از باشگاه حقوق می‌گرفته در پرونده‌های گوناگون به عنوان وکیل باشگاه هم درآمد‌های کلان داشته که این اتفاق البته از چشم سازمان بازرسی دور نمانده است و به عنوان یک تخلف آشکار دوران مدیریت طاهری در پرونده ایشان به چشم می‌خورد. پای وکالتنامه ۵۰ میلیونی باشگاه با ذاکر به عنوان وکیل پرونده، امضای علی‌اکبر طاهری دیده می‌شود، اما یک نفر از او نپرسید چرا کارمند حقوقی باشگاه باید به عنوان وکیل درآمد جداگانه و چند ده میلیونی از هر پرونده داشته باشد؟ اما یک نمونه دیگر هم از این تخلفات وجود دارد. شاید هواداران ریزبین و دقیق پرسپولیس خاطرشان باشد که اواخر سال ۹۴ خبر بازداشت یکی از مسئولان سابق باشگاه پرسپولیس سر و صدا کرد. این شخص حسین منتظرالموعود قائم مقام باشگاه پرسپولیس در دوران دوم مدیریت عباس انصاری‌فرد در باشگاه پرسپولیس بود. انصاری‌فرد از قائم مقام خود که فردی به نام حسین منتظرالموعود بوده رکب می‌خورد چرا که این فرد سهام آکادمی پرسپولیس در امارات را به نام خود می‌زند و بعد از قطع همکاری با پرسپولیس، از این باشگاه به خاطر هزینه‌هایی که متقبل شده شکایت کرده و تقاضای ۱۵ میلیارد تومان می‌کند تا منتظرالموعود بازداشت شده و انصاری‌فرد هم برای توضیحات به دادگاه برود.

پرونده ۱۵ میلیاردی برای عباس انصاری‌فرد دردسر می‌شود و مدیریت وقت باشگاه با اقدامات قضایی کاری می‌کند تا انصاری‌فرد به زندان بیفتد و مدت قابل توجهی در زندان باشد. در واکنش به این اتفاق محمدحسین انصاری‌فرد مدیر مسئول روزنامه پیروزی در اردیبهشت ۹۵ مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس انجام می‌دهد و در بخشی از صحبت‌هایش طاهری را خطاب قرار می‌دهد که این بخش‌های مصاحبه او جالب است: «ما با طاهری تماس گرفتیم تا بدانیم اصل موضوع چیست و او به من گفت که به دلیل تناقض در اقرار عباس انصاری‌فرد راهی زندان شده و جالب اینجاست که وقتی ما به قاضی پرونده مراجعه کردیم، او گفت که مسئولان باشگاه شکایت کرده‌اند و به شدت هم پیگیر آن بودند!».

اما مسأله عجیب جایی است که در آن مقطع هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس متوجه می‌شود برای پیگیری این پرونده قراردادی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با وکیلی به نام شبستری بسته شده و ۸۰ میلیون تومان هم در همان بدو امر به او پرداخت شده است. جالب اینجاست که مدیریت وقت باشگاه و مدیریت حقوقی وقت این فرد را شبستری معرفی می‌کنند، اما در واقع وکیل پرونده همان آقای مقدم بوده که پسوند فامیلش شبستری است! این مسأله در ادامه برای برخی اعضای هیأت مدیره محرز می‌شود و تازه اینجاست که آن‌ها پی می‌برند داستان این پرونده‌سازی‌ها و علاقه مدیرعامل و مدیریت حقوقی باشگاه به شکایت و شکایت‌کشی چیست. تمام این مسائل را بدین خاطر باز کردیم تا بگوییم ظاهراً جعفر سمیعی دوباره مهدی ذاکر را به پرسپولیس آورده و قرار است ذاکر در پست معاون حقوقی باشگاه فعالیت کند. اردیبهشت ۹۷ بعد از کنار رفتن جمشیدی از این پست مدتی حاجی‌بیگی عضو هیأت مدیره باشگاه به عنوان معاون حقوقی فعالیت کرد، اما مهدی خواجوند که او هم در مقطعی عضو هیأت مدیره بود در دوران مدیریت محمدحسن انصاری‌فرد این سمت را برعهده گرفت. دو ماه و نیم پیش بود که خواجوند به خاطر پرونده‌ای که برایش باز شده بود از کار برکنار شد و در این مدت باشگاه معاونت حقوقی نداشت.

در یکی، دو هفته گذشته امیر ساعد وکیل به عنوان مشاور حقوقی در مورد پرونده‌های حساس باشگاه اظهارنظر کرده، اما مهدی ذاکر اخیراً با مصاحبه در یکی، دو خبرگزاری و اظهارنظر درباره پرونده برانکو و آل‌کثیر دوباره رو آمده که در برخی مصاحبه‌ها عنوان او را مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس اعلام کرده‌اند. دو روز قبل ابراهیم شکوری اعلام کرد به زودی معاونت حقوقی جدید در باشگاه مستقر می‌شود تا احتمالاً امیرعلی حسینی به عنوان مسئول روابط بین الملل مجبور نباشد درباره مسائل حقوقی جوابگو باشد و به نظر می‌رسد ذاکر به این عنوان خواهد رسید.

جعفر سمیعی مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس در نخستین روز حضورش در این باشگاه یکی از اهداف اصلی خود را مبارزه با فساد اعلام کرد، اما حالا در بدو امر با این انتصاب، پرونده‌سازی‌های گذشته و درآمد‌های غیرقانونی حاصل از آن را به خاطرمان آورده است!

 

منبع: جام نیوز

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: