مبلغ دقیق حقوق بازنشستگان در تیر اعلام شد | تغییر بزرگ در شرایط بازنشستگی پیش از موعد

حقوق بازنشستگان با افزایش همراه شد. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان زیر خط فقر است. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان تغییرات جدیدی دارد.

میرهاشم موسوی  در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد تغییر کرد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت و مشکلات موجود در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

منصور الله‌وردی با اشاره به اینکه درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت دو قانون وجود دارد، بیان کرد: نهم آذرماه سال ۶۷ قانونی تحت عنوان قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» تصویب و پس از آن در سال ۸۳ این قانون اصلاح شد. در قانون مصوب سال ۶۷ آمده است که «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و معلولین عادی(معلولینی که از ابتدا بر اثر معلویت استخدام شده‌اند و علت معلولیت آنها ناشی از کار نبوده است) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته کنند.»، این درحالیست که در اصلاحیه سال ۸۳ این قانون نیز هیچ اتفاق خاصی برای افراد دارای معلولیت رخ نداد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، افراد دارای معلولیت براساس درصد معلولیت می‌توانند از ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقی دریافت کنند، افزود: افراد دارای معلولیتی که ۲۰ تا ۴۰ درصد دچار معلولیت باشند حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال سنوات ارفاقی و از ۴۰ درصد به بالا تا آستانه از کارافتادگی حداقل سه سال و حداکثر ۶ سال سنوات ارفاقی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ارائه توضیحات بیشتری در این زمینه پرداخت و گفت: برای افراد دارای معلولیت حداقل ۲ و حداکثر ۶ سال سنوات ارفاقی داریم به این مفهوم که اگر فرد دارای معلولیتی ۲۴ سال سابقه کار داشته باشد و شدت معلولیت او بالای ۴۰-۵۰ درصد باشد دستگاه می‌تواند تا ۶ سال به او سنوات دهد. اما اگر ۲۹ سال داشت به او ۶ سال تعلق نمی‌گیرد و یک سال سنوات ارفاقی به او تعلق می‌گیرد؛ چراکه به هر حال در حال حاضر سقف بازنشستگی ۳۰ سال است و بیش از آن یک سال، شامل حال آنها نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حداقل سابقه کار ۲۰ سال است و شرط سنی نیز برداشته شده است، یادآور شد: اکنون معلولان با داشتن ۲۰ سال سابقه کار، با هر سنی که داشته باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهندولی بیشترین سنواتی که به آنها تعلق می‌گیرد ۶ سال است.

الله‌وردی ادامه داد: البته از آنجایی که در زمان تصویب قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور»، سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداشت بود، بررسی بازنشستگی پیش از موعد معلولان و تشخیص درصد معلولیت افراد توسط کمیسیون کشوری متشکل از پزشکان وزارت بهداشت انجام می‌شود. هرچند که سازمان بهزیستی در این زمینه مکاتبات متعددی انجام داده و حتی در سنوات قبل به وزارت بهداشت اعلام کرده که این وظیفه را به کمیسیون‌های بهزیستی واگذار کند، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و کماکان افراد دارای معلولیت واجد شرایط برای بازنشستگی پیش از موعد باید به بهزیستی کشور و کمیسیون وزارت بهداشت در تهران مراجعه کنند.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این راستا یکی از مشکلات در زمینه بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت را وجود یک کمیسیون خاص تنها در شهر تهران دانست و افزود: این موضوع افراد دارای معلولیت را با مشکلاتی مواجه می‌کند، چراکه افراد دارای معلولیتی که برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست دهند الزاما باید برای انجام مراحل کاری خود به تهران مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه این است که تعیین سنوات بر عهده خود دستگاه‌هاست؛ به عبارتی دیگر اگرچه قانون‌گذار ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقی را براساس شرایط افراد دارای معلولیت برای آنها در نظر گرفته است، اما دستگاه‌ها این توانایی را دارند که میزان سنوات ارفاقی را به میزانی کمتر هم به افراد بدهند.

الله‌وردی یکی دیگر از مشکلات در زمینه بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت را مشمول نشدن بخش غیردولتی در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات در این زمینه این است که بخش غیردولتی مشمول اجرای قانون نیست. همانطور که گفته شد در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام هستند اشاره کرده است. حال آنکه اگر پزشکی از افراد دارای معلولیت فردی را به عنوان منشی خود انتخاب کرده باشد شامل حال این قانون نمی‌شود یا اگر فرد دارای معلولیتی در شرکت خصوصی کار کند نمی‌تواند از این قانون بهره گیرد. اگرچه به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌ام بر این باور هستم که اگر تامین اجتماعی منعطف باشد می‌تواند همکاری کند و عملا قانونگذار دستشان را نبسته است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برای اینکه بخش غیردولتی نیز مشمول اجرای قانون شود اقدامی انجام داده است یا خیر؟ گفت: سازمان بهزیستی با تامین اجتماعی و وزارت تعاون مکاتباتی داشته و پیگیری‌هایی انجام داده است، اما هنوز به جایی نرسیدیم و درنهایتا مجبور به اصلاح قانون هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶، ماده قانونی برای مشمول شدن بخش غیردولتی درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در نظر گرفته بودیم، اما بعد از ارسال آن به مجلس، مجلس گفت که «به دلیل اینکه قانون بازنشستگی، قانونی مستثنی است باید این قانون اصلاح شود و نمی‌توان در قانون حمایت از حقوق معلولان ماده‌ای در خصوص اصلاح قانون قبلی اضافه کرد فلذا باید لایحه‌ای از طریق دولت ارسال و اصلاح آن انجام شود» ما در حال کار کردن بر روی این موضوع هستیم.

الله‌وردی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تعمیم  این قانون به بخش غیر دولتی باید با کار کارشناسی بیشتر انجام شود چرا که چنین موردی می تواند هم به نفع معلولان و هم به ضرر معلولان باشد. تصور کنید کارفرمایی در بخش غیردولتی فرد دارای معلولیتی را استخدام و به او آموزش دهد، اما پس از ۲۰ سال فرد دارای معلولیت تصمیم به بازنشستگی پیش از موعد می‌گیرد، در این زمان کارفرما تشویق می‌شود که او را استخدام نکند. در حال حاضر بسیاری از افراد دارای معلولیت پیشنهاد می‌دهند که با ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه بازنشسته شوند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کارفرما یا دولت حاضر به استخدام فردی برای ۱۰ یا ۱۵ سال است؟ از سوی دیگر نیز ما از یک سو اینگونه اذعان می‌کنیم که افراد دارای معلولیت دارای توانمندی هستند و باید استخدام شوند اما از سوی دیگر باید بگوییم بعد از ۱۰ سال بازنشست شوند؟ این دو موضوع با یکدیگر مغایرت دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که عقیده سازمان بهزیستی درباره زمان بازنشستگی افراد دارای معلولیت چیست؟ بیان کرد: نظر سازمان بهزیستی ۲۰ سال سابقه کار است اما در مجموع بهزیستی به دنبال این است که کمیسیون‌ها را به صورت استانی برگزار کند تا افراد دارای معلولیت برای استفاده از سنوات ارفاقی مجبور به مراجعه به بهزیستی کشوری (تهران) نباشند و از سوی دیگر اختیار دستگاه را برای میزان سنوات بگیریم. اگر بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم دستاورد مهمی برای بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت خواهد بود.

به گفته وی، پیگیری‌های کارشناسی سازمان بهزیستی برای مسائل مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در حال انجام است