پایگاه خبری خانه فوتبال:

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

 مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیز از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.

این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.

تغییر حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند.

مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.

در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.

این به معنای آن است که دولت مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری را از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان بازگرداند.

حقوق کارگران چقدر زیاد می‌شود؟

کمک هزینه حق مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای انقلاب بود که از انتهای دهه ۵۰ پرداخت و به بخش ثابت درآمد ماهانه کارگران تبدیل شد و در ابتدای دهه ۷۰ قانون مستقلی برای ابلاغ رسمی آن به مجلس وقت شورای اسلامی قانونی رسید.

مزایای حق مسکن کارگری رقم ثابتی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار به صورت یکسان پرداخت می‌شود، این مزایا ارتباطی با سابقه و تخصص و نوع فعالیت کارگاه ندارد

با توجه به اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ حق مسکن افتاد و به دست‌کاری شدن مبلغ آن منجر شد، در حال حاضر هرکارگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بابت این بخش از مزایای خود طلبکار است.

این طلب مختص بیشتر کارگرانی است که کارفرمایان آنها حق مسکن را طبق مصوبه ابلاغی دولت پرداخت کرده باشند. در خصوص معدود کارگران احتمالی که از ابتدای سال حق مسکنی معادل مصوبه شورای عالی کار دریافت کرده‌اند چنین طلبی صدق نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در یک هفته اخیر بیشتر حواس‌ها متوجه ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده باشد و کمتر راجع به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری که بخشی از حقوق و دستمزد است، صحبت شده باشد.

فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به نقل از اقتصادنیوز، بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و ابطال شد.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به غیر از سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد.

 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه است.

حق مسکن کارگران زیاد شد

حق مسکن 650هزار تومانی کارگران از فروردین باید پرداخت شود

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است، عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حق مسکن 650هزارتومانی گفت: این مصوبه طبق شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

 ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه 650هزارتومانی را ابلاغ کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است. ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین‌هایی را که در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌ها و دستگاه‌ها هست برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کم‌بهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی آن را عملیاتی کند گام بزرگی در جهت خانه‌دار شدن کارگران است.

 ابوی با بیان اینکه "یکی از اقدامات این است که تعاونی‌های مسکن را فعال کنیم" گفت: در دهه‌های گذشته زمین‌های رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گرفت و  پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران می‌گرفتیم که موفقیت‌آمیز بود.

وی تصریح کرد: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم./تسنیم

فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

منبع: تسنیم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: