خبر خوش؛ حقوق این کارگران دو برابر شد | جیب کارگران پر پول شد

حقوق کارگران هرساله با افزایش همراه است. حقوق کارگران با نرخ تورم همخوانی ندارد. حقوق کارگران هر ساله با تنش همراه است. حقوق کارگران جوابگوی مخارج زندگی آنها نیست. حقوق کارگران برای سال آینده با افزایش چندانی همراه نشد.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده

 امروز شنبه (16 بهمن) ساعت 18 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به منظور تعیین دستمزد سال 1401 کارگران و چگونگی افزایش دستمزد برای سال آتی تشکیل می شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در این خصوص، با بیان اینکه "دستمزد فعلی فقط هزینه های خوراکی کارگران را پوشش می دهد"، گفت: سبد محاسبه شده در مذاکرات مزدی باید مبنای محاسبه قرار گیرد و نتیجه تلاش‌های کمیته دستمزد در سال‌های اخیر در مذاکرات مزدی باید مبنای محاسبه قرار گیرد.

وی افزود: در سالهای گذشته فقط تورم رسمی مبنا قرار می‌گرفت و تبصره 2 ماده 41 قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد، محاسبات تورمی نیز ناصحیح انجام می‌شد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند، نه روی هزینه‌های زندگی؛ در حالیکه تورم واقعی، تورم حادث بر سبد معیشت یا همان تورم ناظر بر هزینه‌های ماهانه است.

این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: دولت قبل بارها ادعا کرد ما دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده‌ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آن‌ها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی کارگر روز به روز بیشتر می شود.

رییس مجمع کارگران استان تهران ادامه داد: ما توقع داریم مزد 1401 به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردد؛ باتوجه به تورم افسارگسیخته‌ ماه‌های اخیر، انتظار داریم آنقدر توان خرید داشته باشیم که بتوانیم زندگی روزمره خود را اداره کنیم.

سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.

از ابتدای سال ۹۷، سیاست‌های شوک‌درمانی ارزی، موجب چند برابر شدن نرخ ارز و به دنبال آن گرانی تمام کالاهای سرمایه‌ای از جمله زمین و ملک، آپارتمان مسکونی، خودروهای شخصی و طلا و سکه گردید و به موجب اصل تسری سود، دارایی‌های نقدی و غیرنقدیِ صاحبان این سرمایه‌ها را چندین برابر کرد.

فرض کنید فردی صاحب یک دستگاه آپارتمان مسکونی سه یا چهارواحدی در تهران یا در یکی از کلانشهرهاست، پیش از شوک‌درمانی‌های اخیر، سرمایه این فرد در نهایت، چهار واحد سیصد میلیون تومانی بود اما اکنون بعد از گذشت فقط سه سال، سرمایه‌های نقدیِ بالقوه‌ی این فرد، حداقل ده میلیارد تومان است و این در حالیست که به گفته‌ی نادر مرادی (فعال کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی تهران)، کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر در همین بازه‌ی زمانی به شدت پسرفت کرده‌اند؛ آن‌ها هیچ کالای سرمایه‌ای نداشته‌اند تا همپای رشد قیمت ارز گران شود؛ در عوض ارزش و قدرت خرید دستمزدِ ثابت‌شان به شدت کاهش یافته است تا جایی که دیگر توان اجاره یک واحد مسکونی کم‌متراژ در متن شهرها را نیز ندارند!

در این شرایط، دولت که به دلیل کسری شدید بودجه به دنبال یافتن راهکارهای جایگزین است و قصد دارد از میزان اتکای اقتصاد ملی به نفت بکاهد (که البته تصمیم بسیار درستی است و باید خیلی قبل‌تر از تحریم‌های اخیر در دستور کار قرار می‌گرفت) به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ مالیات باید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند؛ به همین دلیل است که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قرار است از سیزدهم دیماه به اجرا دربیاید؛ در این قانون جدید، معافیت اقلام بسیاری که پیش از این خارج از دایره‌ی شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گرفتند، برچیده شده و بدون تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گرانی‌های جدیدی به دنبال خواهد داشت.