سیداحسان قاضی‌‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما گفت: مجلس و قوه قضائیه پیگیر تبعات اقتصادی فوتبال هستند. نمی‌شود از پتروشیمی که ماه‌هاست به کارگرانش حقوق نداده است قرض گرفت و کسی پیگیر نشود. فیفا به دلیل این ورود مجلس و قوه قضائیه فوتبال ما را محروم نمی‌کند.

 وی در پاسخ به این سؤال که اگر در پرونده مارک ویلیموتس پیروز نشویم موضع شما همچنان پرداخت بدهی و جریمه توسط منعقدین قرارداد است، گفت: راجع به این پرونده من از دوره گذشته مجلس شورای اسلامی پیگیر بوده‌ام و ابعاد مختلف این پرونده را مطرح کردم. بعضی مواقع سکوت کردم تا کسانی که در حال حل و فصل پرونده هستند به نتیجه‌ای برسند، اما خب بعضاً دیدیم که اتفاق تازه‌ای رخ نداد. قطعاً این پرونده یک پرونده خاص در بین همه پرونده‌های ورزشی که تاکنون درباره مربیان و بازیکنان مطرح شده است.

وی افزود: پرونده ویلموتس یک پرونده زنده و جاری هست و الان قریب به 48 روز هست که تقاضایش داده شده که ریز جزئیات رأیی که فیفا علیه فدراسیون داده و ما را محکوم به پرداخت غرامت شش میلیون و 200 هزار یورویی کرده و یک مقداری طولانی شده، اعلام شود. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو تا حداکثر سه هفته آینده این ریز جزئیات به فدراسیون ارسال شود و بعد از آن تا سه هفته کشورمان فرصت دارد که به دادگاه بین‌المللی ورزش اعتراض و شکایت کند و آنجا وارد پروسه رسیدگی شود. هرچند که می‌دانیم غرامت پنج درصد که در متن رأی فیفا حاصل شده از روزی که ویلموتس ادعا کرده علیه فدراسیون فوتبال یعنی از بهمن ماه گذشته در صورتی که ما در دادگاه بین‌المللی ورزش بازنده باشیم، شروع می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما تمام تمرکزمان براساس عبارت Or Certain Fee نبوده و نیست. ما نقدی بر مفاد قرارداد داریم. این قراداد در زمانی بسته شده که شرایط تحریمی را داشتیم، یعنی اینکه فدراسیون امور خودش را بهتر می‌دانسته که در چه شرایطی هست و پای قرادادی رفتیم که دورنمای روشنی نداشته است به غیر اینکه ایرادات حقوقی، فنی و نگارشی زیادی در متن قرارداد موجود بوده است. درباره این موضوعات خیلی مفصل در مجلس و در کمیسیون اصل نود صحبت کردیم. یک جلسه با وزیر ورزش و جمعی از اعضای هیئت رئیسه جلسه دیگری با معاون وزیر ورزش و جمعی از اعضای هیئت رئیسه و یک جلسه هم ما با سه دستگاه نظارتی خاص داشتیم، چون این پرونده ابعاد مختلف داخلی و خارجی و فوتبالی و غیرفوتبالی دارد. گزارشی خواستیم که بخشی از این گزارشات توسط وزارت ورزش و فدراسیون واصل شده و برای آن سه دستگاه نظارتی هم که گزارش خواستیم در واقع آماده این هستیم که بتوانیم یک دورنمای کاملی از مجموعه اتفاقات پیرامون این قرارداد به دست بیاوریم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: کسانی که درباره انعقاد قرارداد ویلموتس قصور و تقصیر داشتند قطعاً مسئولیت دارند. این مورد در ماده 598  قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده که حتی اگر تضیعی صورت گرفته که آن مربوط به بودجه و اموال و اعتباراتی که نه دولتی بلکه منابع عمومی و اکتسابی داشته باشد افراد باید پاسخگو باشند. یکسری درآمدها در کشور وجود دارد که درآمدهای عمومی کشور است و این ماده قانونی همه اینها را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: قطعاً ادعای آقای تاج درباره هزینه‌کرد از بودجه فیفا (درآمدی که از جام جهانی روسیه فدراسیون فوتبال کسب کرده است) برای خرید مربی ادعای پذیرفته شده‌ای نیست، شما ببینید فیفا منابع درآمدی‌اش کجاست؟ فیفا درآمدش از حق پخش، تبلیغات، بازرگانی، اسپانسر و ... است، خود تلویزیون برای پخش جام‌جهانی روسیه چقدر هزینه کرده؟ ما سالیانه برای حق پخش مسابقات چقدر می‌دهیم؟ میلیون‌ها دلار پول پرداخت می‌کنیم و این منابع جمع می‌شود و این جزو منابع درآمدی یک فدراسیون است. ضمن اینکه تمام آن اعتباراتی که در نظر گرفتیم که قرار نیست در یک جا خرج شود پاداش‌ها هم ردیف توزیع و تقسیم مشخصی دارد. نمی‌توانیم تمام پاداش را به سرمربی و چند تا دستیار بدهیم. یعنی این فصل‌بندی دارد و بودجه‌ای است که مثل بودجه دستگاه مختلف‌مان قسمت‌بندی و فصل‌بندی دارد. اگر مثلاً برای ویروس کرونا اعتبار تعلق گرفت نمی‌شود همه را در شهرستان‌ها یا برای یک قشر خاص صرف کنید، طریق صرف کردن هم آیین‌نامه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه خیلی از پیشکسوتان ورزشی معتقدند قرارداد ویلموتس یک اشتباه فوتبالی است و غیرفوتبالی‌ها نباید ورود کنند، خاطرنشان کرد: در واقع چون نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و طبق اصل 84 قانون اساسی در تمام حوزه‌ها و امور کشور می‌توانند اظهارنظر کنند هیچ‌کسی نمی‌تواند مانع آنها شود و در عین حال مطالبات و خواسته‌های مردم وجود دارد که دائم می‌پرسند نظارت بر این روند، کجاست؟ به ما می‌گویند چرا سکوت می‌کنید و شما چرا خوابید؟ این مطالبات مردمی است. اینکه بگوییم هیچ‌کس پاسخگو نباشد و هیچ‌کس حرف نزند و یک گروه رسانه‌ای هم به این موضوعات نپردازند و رسانه‌ها سکوت کنند و در این حوزه وارد نشوند کار درستی نیست. واقعیات را باید بگوییم اینکه هیچ‌کسی حرف نزند و این موضوعات ساده‌سازی شود درست نیست باید حقیقت را کشف کرد و به مردم گفت.

وی درباره محرومیت احتمالی فدراسیون فوتبال به دلیل دخالت مجلس و قوه قضائیه نیز خاطرنشان کرد: ما قطعاً حوزه ورودمان به فوتبال از باب دخالت نبوده و نخواهد بود. دخالت یعنی اینکه مجلس یا قوه قضائیه بگویند چه آقای رییس فدراسیون و مربی باشد یا نباشد. ورود از موضع پیگیری است؛ وقتی از شرکت پتروشیمی که بدهکار میلیون‌ها کارگر است قرض می‌گیرید و بر نمی‌گردانید نمی‌توانید بگویید ورود نکنند، همان کارگران در دستگاه قضایی شاکی هستند. شما ابعاد این موضوع را ببینید و این دخالت از قالب تصمیم‌سازی نیست. ما این کارها را بیشتر به نظارت و پیگیری ابعاد غیرورزشی و غیرفوتبالی و کمک به فوتبال می‌دانیم.

قاضی‌زاده هاشمی درباره وجود فساد زنجیره‌ای در فوتبال خاطرنشان کرد: من چهارتا از قراردادهای حوزه سرمربیان تیم‌ملی و باشگاه‌ها را بررسی کردم. متون قرارداد کالدرون، ویلموتس و... کاملا متفاوت است. متون انگلیسی را دیدم که نشان‌دهنده بی‌نظمی است و هرکس برای خودش قرارداد نوشته و سرجمع از نظر من این قراردادها ضعف نظارتی وزارت ورزش و دستگاه بین‌المللی و بخش خارجی مشهود است، انگار فرد خارجی نشسته و مفاد ذهنی خودش را به سیستم ورزشی ما دیکته کرده است بر همین اساس قابل ورود و پاسخگویی از طرف وزارت ورزش است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: