خبر جدید درباره ممنوعیت واردات موبایل و قیمت گوشی

قیمت گوشی در بازار طی سال های گذشته با نوسان همراه بود. قیمت گوشی پس از گرانی ارز افزایشی شد. قیمت گوشی به دلیل افزایش تقاضا گران تر شد. قیمت گوشی به دلیل ممنوعیت واردات گران تر شد. قیمت گوشی امروز در بازار را می خوانیم.

جزئیات جدید از واردات گوشی

بررسی آمار واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در مجموع بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای تأمین ارز مورد نیاز خرید گوشی‌های آیفون اختصاص داده شده است

موضوع احتمال ممنوعیت ورود آیفون به کشور، هر از گاهی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و برای چند روزی فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، البته این اخبار فقط رسانه‌ها را درگیر خود نمی‌کند بلکه موجب افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز می‌شود.

فارغ از اینکه «تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی» و همچنین «وقفه در ثبت‌ سفارش برخی برندهای گوشی تلفن همراه» از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت موبایل طی روزهای گذشته محسوب می‌شود اما به گواه فعالان بازار، مواضع اخیر رئیس و برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر تذکر به دولت بابت واردات آیفون نیز بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

اما اینکه چرا برخی از نمایندگان حرف از ممنوعیت ورود این گوشی‌ها به کشور می‌زنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

مخالفان ممنوعیت واردات آیفون معتقد هستند «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، نمایندگان را به ارائه چنین طرح‌های سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد.

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان ارز تخصیص یافته به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتاً آیفون هستند) در شرایط تحریمی قابل قبول نیست و باید صرف نیازهای ضروری‌تر شود؛ این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند حاکمیت در چهار سال گذشته به منظور کنترل تقاضای ارز، واردات کالاهای غیرضروری و یا مشابه تولید داخل نظیر پوشاک، لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرده است، اما در طول این مدت گوشی‌های گران‌قیمت -که ارزبری قابل توجهی هم دارند- همچنان بدون کوچکترین محدودیتی وارد کشور می‌شوند و این خود نشانگر نوعی تناقض در حکمرانی اقتصادی است.

* وجود عجیب آیفون در فهرست ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور

اما مخالفان ممنوعیت واردات آیفون مدعی هستند این جنس مخالفت‌ها از جنس عددبازی و آمارسازی است و ارزش تحلیلی ندارد، این در حالی است که بررسی آمار تجارت خارجی کشور خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

طبق اعلام گمرک در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات کالا نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار و ارزش کالاهای وارداتی به کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است که به این معنی کسری تجاری ۴ میلیارد دلاری است؛ ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور به غیر از تلفن همراه، کالای اساسی و اقلام خوراکی محسوب می‌شود که نسبت سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی رشد داشته است.

در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند اختصاص ۱.۴ میلیارد دلار به واردات یک مدل گوشی که طبق آمار تنها ۶ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد (۱.۲میلیون دستگاه از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه وارداتی) به صرفه نیست و بنابراین باید در آن تجدید نظر کرد.

* آیا ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون منطقی است؟

در همین ارتباط، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی، در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، سیاست­‌های اقتصادی کشور با تغییرات زیادی مواجه شد؛ از جمله این تغییرات مدیریت تقاضای ارز در کنار سیاست مدیریت عرضه، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأکید بر صادرات غیرنفتی بود.

وی افزود: به منظور مدیریت منابع ارزی، بسیاری از کالاها مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شدند؛ از جمله خودرو، لوازم آرایشی، پوشاک و ۱۱۳۰ قلم کالای دیگری که در گذشته واردات آنها به صورت رسمی و قانونی انجام می­گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله واردات کالاهای غیرضروری موجب اعتراض برخی دولتمردان و حتی مقام معظم رهبری قرار گرفت که در یکی از سخنرانی­‌های ایشان سال ۱۳۹۹ در حضور هیأت دولت اعلام شد که به منظور مدیریت ذخایر ارزی باید جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود.

لطفی‌نیا ادامه داد: طبق آمار برای واردات موبایل در سال ۱۳۹۸، میزان ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹، ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده شد که تغییر محسوسی نداشت اما در سال ۱۴۰۰ نیز حجم واردات حدوداً دو برابر شده و به رقم ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که البته حدود ۱۵۰ میلیون دلار از طریق کالای همراه مسافر بوده است.

وی توضیح داد: از حجم ۵۳ میلیارد دلاری واردات کشور در سال ۱۴۰۰، سهمی در حدود ۸ درصد به واردات گوشی اختصاص یافت که نسبت به سال ۹۹، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت (بالای ۶۰۰ دلار) هزینه شده است، گفت: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که از مجموع ۴ میلیارد دلار واردات گوشی در سال گذشته، برای واردات گوشی‌های اپل ۱.۴ میلیارد دلار(۳۲ درصد) هزینه شده است.

لطفی‌نیا ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، بهتر بود تا از کشورهایی که اقدام به اعمال تحریم‌ها علیه ایران کرده‌اند، وارداتی انجام نشود و منابع ارزی برای کالاهای غیرضروری هزینه نشود.

* اولویت‌بندی نیازهای وارداتی در شرایط تحریمی ضروری است

وی با بیان اینکه مدیریت تجارت خارجی کشور کار راحتی نیست، افزود: تفکیک نیازهای وارداتی و اولویت‌بندی آن‌ها کار سختی است، اما بنابر شرایط کشور ضرورت دارد. برای مثال ما می‌توانستیم با ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل، نیاز بازار تلفن همراه را از برندهای دیگر کشورها تأمین کنیم و نیاز خود را از برند آمریکایی به صفر برسانیم.

لطفی نیا ادامه داد: تا سال ۱۳۹۹ تعرفه ۵ درصدی بر واردات تمام گوشی‌های تلفن همراه اعمال می­‌شد که از سال ۱۴۰۰ این تعرفه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد، البته باید به این نکته نیز توجه شود که در سال ۱۴۰۱ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS  یعنی ۲۳۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد که همین دو موضوع می­تواند قیمت تلفن همراه را در بازار تحت تاثیر قرار دهد؛ هرچند ممکن است تقاضا و ثبت سفارش را چندان تحت تاثیر قرار ندهد، چون فشار افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می­شود.

* وضع تعرفه پلکانی‌ راهکار جایگزین ممنوعیت ورود گوشی‌های آیفون

وی افزود: انتظار می‌­رفت دولت در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح تعرفه­‌های واردات گوشی اقدام کند؛ به این صورت که با طبقه­‌بندی تعرفه‌­ها و با توجه به ارزش گوشی­‌های وارداتی برای هر طبقه یک تعرفه را در نظر بگیرد، یعنی برای گوشی‌­های کمتر از ۳۰۰ دلار کف تعرفه، برای گوشی­‌های بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار یک نرخ بیشتر و برای گوشی­‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار یک نرخ بسیار بالاتری در نظر گیرد تا تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌­رفت با اتخاذ این تصمیم، ثبت سفارش و واردات گوشی‌­های لوکس کاهش پیدا کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است، این موضوع باید به طور جدی اجرا شود یعنی تعرفه­‌ها به صورت پلکانی از ۱۲درصد به بالا افزایش یابد. بر این اساس هم درآمدهای دولت افزایش پیدا می­کند و هم تقاضا در بازار کاهش می‌یابد، از طرف دیگر ذخایر ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که به عنوان پاشنه آشیل برای کشور است مورد آسیب دشمن قرار نمی‌گیرد.

آیا امکان تولید تلفن‌همراه در کشور وجود دارد؟

وی اظهار کرد: انتظار می‌­رود در سالی که به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌ آفرین نام­گذاری شده است، دولت و مسئولان به طور جدی به دنبال صرفه‌جویی­ در هزینه‌های ارزی بوده و جهت ایجاد زیرساخت لازم برای تولید تلفن همراه داخلی تلاش کنند. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی موبایل باوجود ظرفیت تولید مناسب با ظرفیت‌های بسیار پایین اقدام به تولید و مونتاژ می­‌کنند.

لطفی­‌نیا ادامه داد: دولت لازم است صنعت موبایل را به عنوان یک صنعت نوپا، برای یک بازه زمانی مشخص مورد حمایت جدی قرار دهد زیرا امکان دارد تا مدت‌ها تحریم­ به عنوان یک متغیر بلند مدت و اثرگذار وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید منابع ارزی کشور را برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه تخصیص دهد.

* ممنوعیت واردات آیفون ریشه کمونیستی دارد؟

وی در خصوص اظهارات آذری­‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، که‌ طرح ممنوعیت واردات آیفون را کومونیستی خوانده بود، گفت: وقتی که اطلاع دقیقی از موضوع وجود نداشته باشد، قاعدتاً تحلیل­‌های غلطی ارائه می‌­شود، کشور ما تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌­­ها در طول تاریخ قرار گرفته است، برای مقابله با تحریم‌­ها لازم است سیاست­های درستی اتخاذ شود که ازجمله آنها، افزایش منابع ارزی و کاهش تقاضای ارز است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید به دنبال سیاست‌های تجاری باشد تا رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش نیابد، ‌ این مسئله، موضوعی نیست که مربوط به مکاتب سوسیالیستی، کومونیستی و لیبرالیستی باشد. قاعدتاً وقتی مشمول تحریم هستیم، ساز و کارهای بازار آزاد، اثرگذار نیست و نمی‌توانیم جریان آزاد سرمایه و کالا داشته باشیم.

وی افزود: اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود و می‌­توانستیم به راحتی تجارت انجام دهیم، هیچ ضرورتی نداشت که محدودیت­‌های سفت و سخت تجاری برای واردات کالاها اتخاذ شود، همچنین در شرایط آرمانی، دولت قطعا به دنبال این خواهد بود که کمترین مداخلات را در بازار اعمال کند و همه امور را به بازار و سیستم قیمت‌گذاری محول کند.

گسترش نیوز در خصوص ممنوعیت واردات گوشی های لوکس در سال ۱۴۰۱ به گفتگو با رضا عالیان-سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل پرداخت.

رضا عالیان در رابطه با ممنوعیت واردات برخی کالاها اظهارکرد:هر کشوری هنگام رویارویی با مشکل منابع ارزی یکسری اولویت بندی‌های منطقی دارد اما به این معنی نیست که برای تحقق آنها حتما باید ممنوعیتی ایجاد کرد. بلکه باید همانند سال ۹۴ تا الان شرایط را مدیریت کرد که تا جای امکان به سمت ممنوعیت نرفت. البته در بعضی از حوزه‌ها مانند ممنوعیت واردات خودرو مجبور به اینکار شدند.

تبعات ممنوعیت واردات قابل کنترل نیست

وی در ادامه در خصوص تبعات ممنوعیت واردات کالا گفت:ممنوعیت واردات تبعاتی دارد که به هیچ وجه قابل کنترل نیست. در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد. زمانیکه صحبت از اقتصاد آزاد می‌شود دیگر ممنوعیت مفهومی ندارد.

سخنگو انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه آیفون تنها گوشی بالای ۶۰۰ دلار نیست افزود: موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای ۶۰۰ دلاری آن‌ها است. در حوزه فناوری مفهمومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته‌بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌ بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردی آن ها است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند.

وی با اشاره به اینکه فناوری مفهوم لوکس بودن به خود نمیگیرد گفت: برخی معتقدند، گوشی‌های آیفون لوکس و کالای غیر ضروری است در نتیجه باید جلوی واردات آن گرفته شود تا منابع آن را صرف چیز‌های دیگری کنیم.

کالای لوکس تعریف دارد

عالیان در ادامه اظهارکرد: منافع حاصل از واردات قانونی تلفن همراه که نصیب دولت می‌شود باید صرف خود تلفن همراه شود که یکی از انها تولید است.زمانیکه واردات آیفون ممنوع شود، بخشی از درامد دولت که باید صرف حمایت از تولید موبایل در کشور می‌شد را محدود می‌کنیم.

سخنگو انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه کالای لوکس تعریف دارد بیان کرد:کالای لوکس کالایی است که در دسترس مردم نباشد. ویژگی‌های بصری و تزئیناتی خاصی داشته باشد که هر کسی نتواند سراغ آن بروند. مگر می‌شود یک کالای لوکس سهم اول بازار موبایل جهان را داشته باشد. در یک سال گذشته بیش از ۱ میلیون دستگاه آیفون وارد کشور شده یعنی ما یک میلیون ادم لوکس در ایران داریم؟ این اعداد و رقم به هم نمی‌خورد.

وی با اشاره به اینکه پسوند لوکس به گوشی آیفون تبعاتی دارد تصریح کرد: این کار موجب افزایش شکاف اجتماعی و ارزش افزوده کاذب به کالایی می‌شود که آن را از کاربردی بودن خارج و تجملاتی می‌کند. شاید اگر می‌گفتند گوشی گران نرخ منطقی تر بود.

عامل گرانی گوشی آیفون چیست؟

عالیان در خصوص نرخ بالای گوشی‌های آیفون گفت: وضعیت اقتصادی فعلی عامل این گرانی است. اقتصاد ما باعث شده است که یکسری کالاها ارزش و نرخ کاذب پیدا کنند اما مفهوم این نیست که این کالای گران، لوکس است. حدود ۵ سال پیش با نرخ فعلی گوشی آیفون امکان خرید یک خودرو چینی شاسی بلند فراهم بود. اگر می‌گوییم قیمت گوشی آیفون درحال‌حاضر برابر با یک خودرو چینی شاسی بلند ۵ سال پیش است باید به نرخ فعلی آن خودرو نیز نگاه کنیم که شاید حدود ۸۰۰ میلیون تومان باشد.

وی پیرامون تاثیرات این ممنوعیت در قیمت‌ها بیان کرد: درحال‌حاضر که تنها صحبت این موضوع است که شاید در شهریور ماه این اقدام صورت گیرد و مسئولان تصمیم قطعی نگرفته‌اند در بازار شاهد افزایش نرخ هستیم. اگر دوستان مجلسی شرایطی را به‌وجود می‌آوردند که قبل از این نظرات با انجمن واردکنندگان موبایل مشورت کنند، قطعا نظر انها اصلاح می‌شد.

توصیه ای به خریداران موبایل

سخنگو انجمن واردکنندگان موبایل در پایان با پیشنهادی به مردم برای خرید گوشی، اظهارکرد:چند روز گذشته ارز این کالاها تامین نمی‌شد و جهش قیمتی در بازار به علت شوک روانی رخ داد. اما با تامین کالا در بازار، عرضه و تقاضا به یک تناسب منطقی برسند شاهد قیمت‌های منطقی تری خواهیم بود. التهاب بازار کم می‌شود و فرصت خرید و فروش به‌وجود می‌اید. توصیه من این است که مردم هر زمان به موبایل نیاز پیدا کردند، بخرند. چون بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و اتفاقاتی که باعث این تغییرات می‌شود، اصلا قابل پیش‌بینی نیست.

افزایش شدید قیمت گوشی های گران قیمت

گران‌ترین گوشی سامسونگ، ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان و ارزان‌ترین آن نیز ۷۷هزار تومان است. در مدل‌های آیفون نیز گران‌ترین مدل ۳میلیون و ۸۴۰هزار تومان و ارزان‌ترین آن نیز یک میلیون و ۳۰هزار تومان است.

احتمالا این اعداد و ارقام برای شما عجیب به نظر برسد و فکر کنید که قیمت‌ها مربوط به سال‌ها پیش است و خبر را اشتباها باز کرده‌اید؛ اما این ارقام برای کمتر از ۵سال پیش یعنی تابستان ۹۶ است.

و اما نگاهی به بازار امروز؛

قیمت‌ها طوری عوض شده که انگار ما اصحاب کهفی بوده‌ایم که پس از ۱۰۰سال از خواب بیدار شدیم؛ قیمت گران‌ترین گوشی آیفون به ۵۸میلیون تومان رسیده و تقریبا ۱۵برابر شده است. گران‌ترین گوشی سامسونگ نیز تقریبا ۱۲برابر شده و به حدود ۴۵میلیون تومان رسیده است!

در واقع امروز شما با ۵۸میلیون تومان یک آیفون ۱۳پرومکس می‌خرید اما در آن زمان، ۵۸میلیون تومان قیمت یک ماشین ام وی ام X۳۳ بوده است!

و یا در آن زمان تیبا تقریبا ۲۵میلیون تومان قیمت داشت؛ یعنی با پول آیفون ۱۳پرومکس امروز، در آن زمان می‌شد ۲تیبا خرید و ۸میلیون تومان هم پس‌انداز کرد!

واردات گوشی خاص ممنوع شد|افزایش قیمت گوشی در بازار

با ادامه انتقادها از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده داده‌اند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.

طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین ماه امسال آغاز شد. هرچند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است، اما در عین حال، اعلام شد که در بلندمدت نرخ تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.

​از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده‌ است. زیرا به‌تازگی، شبکه خبر صداوسیما با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی‌ بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی امریکایی در پی تاکیدها و گلایه‌های مطرح شده از واردات نیم میلیاردی گوشی لوکس امریکایی، با تاکید بر محدودیت منابع ارزی و مشکلات دارویی بیماران پروانه‌ای خواستار ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به ایران شد.

پس از آن، طبق گزارش انجمن واردکنندگان موبایل، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جواب پیگیری‌های این گزارش، وعده دادند تا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. علی خضریان - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس - در این باره اظهار کرده است: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم، قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته و اجرای این طرح کامل شود.

خبر منتشر شده قبلی درباره آزاد شدن واردات و قیمت گوشی

 هفته گذشته بحث تهار گوشی موبایل و خشکبار مطرح بود و  رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی اعلام کرده بود، واردکنندگان تلفن همراه نتوانستند ارز حاصل از صادرات خشکبار را از صادرکنندگان خشکبار دریافت کنند در نتیجه شاهد گرانی ۵ تا ۶ میلیونی این گوشی‌ها در بازار بودیم. در این راستا واردات مدل Z و S، N برند سامسونگ و تمام مدل‌های برند اپل که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است متوقف شد. این روند منجر به افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی موبایل در بازار شد.

سیگنال مثبت به بازار موبایل

 مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: ممنوعیت واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار برداشته شده است. این ممنوعیت به واسطه نرسیدن ارز حاصل از صادرات خشکبار به دست واردکنندگان تلفن همراه برداشته شد.

محبی ادامه داد: با رسیدن دلار به دست واردکنندگان واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از سر گرفته خواهد شد.  حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می برد که بار جدید وارد بازار شود. با ورود مرسوله جدید شاهد کاهش قیمت گوشی های ۶۰۰ دلار و به دنبال آن سایر گوشی ها که قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار دارند خواهیم بود.

وی افزود: ساعت ۱۰ امروز این خبر به بازار مخابره شد و شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار بودیم. امیدواریم با انتشار این خبر و نبود چالش های جدید بازار به تعادل برسد.