پایگاه خبری خانه فوتبال:

حقوق کارگران با واریز افزایش حق مسکن دچار تغییر می شود.حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

واریزی جدید افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

نماینده کارگران درباره اجرای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی باید از فروردین ماه اجرایی شود. کارفرمایان باید مابه التفاوت را پرداخت کنند.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به ابلاغیه حق مسکن 650 هزار تومانی گفت:این مصوبه 30 مهر ماه از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت به استان ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: مابه تفاوت این مصوبه باید از فروردین ماه به کارگران پرداخت شود.کارگران از ابتدای فروردین ماه هر ماه 100 هزار تومان از کارفرما بابت عدم‌اجرای ناقص حق مسکن طلب دارند که اکنون با ابلاغ مصوبه باید پرداخت شود.

حقوق کارگران

ابوی اظهار داشت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.اما با افزایش 57 درصدی دستمزد 1401 امید به کار در کارگران افزایش یافت و ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.
متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:«با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 1401/7/20، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین‌ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 6/500/000 ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

واریزی جدید دولت به حقوق کارگران

به گزارش اداره کل روابط کار و جبران خدمت، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»/ ایلنا

افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است؟

یک فعال حوزه کارگری می‌گوید: در شرایط فعلی، حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.
طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود.
این تصمیم در راستای ترمیم شکاف دخل و خرج حقوق‌بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری گرفته شده. اما سرنوشت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی چه می‌شود؟
آمارهای جدید حکایت از آن دارد که میانگین هزینه معیشت کارگران به بیش از ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده. رقمی که دوبرابر نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ است که ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

در چنین شرایطی درخواست نمایندگان و فعالان جامعه کارگری، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است. آنها می‌گویند با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه کارگران در سال جاری، همچنان دریافتی کارگران کمتر از کارکنان و بازنشستگان دولت است.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، در این باره به همشهری آنلاین می‌گوید: در سال های گذشته، در میانه‌ سال، نمایندگان کارگری خواستار بازنگری دستمزد و حقوق کارگران می‌شدند. چون با وجود تورمِ روزافزون نمی‌شود در پایان سال برای یک سال آینده دستمزد تعیین کرد و اگر دستمزدی هم تعیین می‌شد با افزایش تورم هماهنگ نبود و شرایط اقتصادی باعث خنثی شدن افزایش دستمزدها می‌شد. اما این رویه سال‌ها در کشور اجرا شده و دولت امکان بازنگری در دستمزد کارگران را فراهم نمی‌کرد و ما هر سال شاهد ناکارآمدی در بحث دستمزد کارگران بوده‌ایم.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: امسال اما دولت یک کار بسیار جدید را انجام داده که سابقه نداشته؛ آن هم بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان خودش است. این یک اتفاق عجیب است، چون دولتی که حاضر نمی‌شد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد الان حاضر شده دستمزد کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه این تصمیم جدید دولت تبعیض محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر کارمندان حق دارند که دستمزدشان مورد بازنگری قرار بگیرد (که البته ما حق را به آنها می‌دهیم)، چرا نباید در مورد کارگران اتفاق بیفتد. بر این اساس، امسال نمایندگان کارگران باید به شدت مطالبه کنند که شورای عالی کار با بحث دستمزد جلسه بگذارد و این اتفاق برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بیفتد.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر قرار است بعد از تصویب لایحه دوفوریتی مجلس، حداقل حقوق  برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد در صورتی که حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر سربازهایی که به خدمت سربازی می‌روند که عمدتا هم مجرد هستند و هزینه‌های کمتری دارند، حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر، هیچ سرباز ساده‌ای کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه دریافتی ندارد. اما یک کارگر بابت ۱۹۲ ساعت کار در ماه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد.

وی با انتقاد از اینکه به خانواده‌های کارگری توجه جدی نمی‌شود، می‌افزاید: خانواده‌های کارگران که عمدتا متاهل هستند علاوه بر نیاز به ارزاق عمومی، اجاره مسکن هم می‌دهند که یک هزینه بسیار سنگینی است. علاوه بر آن، هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های رفاهی دارند چون زن و بچه دارند. بر این اساس، در شرایط فعلی، حق کارگران است که حقوق آنها نیز متناسب با حداقل حقوق کارمندان در میانه سال به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

حقوق کارگران چشم انتظار واریز حق مسکن

حقوق کارگران

عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه‌های اجاره بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد.

آیت اسدی، عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.

او  افزود: پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است.

عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشان هم می‌توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.

اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می‌کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.

وی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن می‌گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه جانبه به نتیجه می‌رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: