افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟ | فاصله فجیع کارگران با سبد معیشتی

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰ درصدی مطرح می شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.

میزان افزایش حقوق کارگران مهم‌ترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد. بر همین اساس با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می‌خوانیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در طرح سوالاتی به کم کاری مجلس اشاره کرد و گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.

صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است

حداقل معاش، معیاری برای تعیین حداقل حقوق کارگران

رحمان سعادت، اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد معیارهای مختلفی از جمله حداقل معاش وجود دارد. در واقع سرپرست خانواده باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند حداقل معیشت را برای خانواده خود فراهم کند.

وی اضافه می‌کند: در کشورهایی که تورم ثابت دارند عددی برای حداقل حقوق تعیین می‌شود که هرساله فقط تغییرات جزئی دارد. اما در کشورهایی که تورم ثابت ندارند؛ حداقل معاش در طول سال تغییر می‌کند، بنابراین ناگزیر حقوق و دستمزد کارگران در طول سال نیز افزایش می‌یابد.

لزوم تغییر حداقل حقوق کارگران در طول سال

به گفته این اقتصاددان در طول یکی دو سال گذشته در کشور ما تورم افزایشی بوده و در هر فصل، سطح قیمت‌ها تغییر کرده است. به نظر می‌رسد در ایران نیز باید حداقل حقوق دستمزد کارگران و کارمندان در طول سال تغییر کند. ابتدای سال حقوق و دستمزد این افراد تعیین می‌شود و ناچارند تا پایان سال با وجود تورم متغیر، با همان میزان حقوق سر کنند.

سعادت اضافه می‌کند: البته امسال در شهریورماه یک میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه شد تا قدرت خرید از دست رفته آنان جبران شود. اما واقعیت این است افزایش سطح قیمت‌ها به قدری است که با یک یا دو میلیون تومان افزایش حقوق جبران نمی‌شود و همه کارگران و کارمندان امروز منتظر تعیین حقوق و دستمزدی هستند که بتوانند از پس این هزینه‌ها برآیند.

با افزایش حقوق کارگران، بهای کالا و خدمات افزایش می‌یابد

وی ادامه می‌دهد: دستمزد یکی از عواملی تأثیرگذار در تعیین قیمت نهایی و هزینه تمام شده کالاها است و با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کالا و خدمات افزایش می‌یابد که همین موضوع منجر به تشدید تورم می‌شود. چرخه معیوبی بین تورم و افزایش حقوق و دستمزد وجود دارد.

این اقتصاددان می‌گوید: دولت می‌تواند از طریق واردات قیمت‌ها را کنترل کند و در مقابل با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند بودجه را بدون کسری ببندد می‌توان امیدوار بود که تورم افزایش نیابد و در این صورت می‌توان حقوق و دستمزد را نیز کنترل کرد.

سعادت اضافه می‌کند: نمی‌توان از کارگران و کارمندان انتظار داشت که با وجود افزایش قیمت‌ها درخواست افزایش حقوق و دستمزد نداشته باشند. تنتظیم حقوق و دستمزد و قیمت‌ها بر عهده دولت و مجلس است. این دو نهاد باید به نحوی عمل کنند که شاهد جهش قیمتی نباشیم.

وی ادامه می‌دهد: پس از شروع سال جدید حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان فراتر از خط فقر است، دولت باید از حداقل ۱۰ میلیون تومان برای تعیین حقوق و دستمزد شروع کند زیرا در ادامه نیز مجدداً تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: ارقامی در حدود ۱۸ میلیون تومان نیز منطقی نیست زیرا اگر حقوق کارگران ساده این مقدار باشد، حقوق مهندسان و متخصصان بسیار بیشتر از این خواهد شد و کارفرمایان نیز زیر بار پرداخت چنین حقوق‌هایی نمی‌روند. چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رقمی منطقی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران است.

حداقل حقوق کاگران باید رقمی عملیاتی باشد

سعادت با تاکید بر اینکه باید به دنبال حقوق و دستمزدی باشیم که عملیاتی باشد، می‌گوید: اگر دولت رقمی تعیین کند که کارفرمایان زیر بار پرداخت آن نروند، شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. بنابراین تحمیل حقوق و دستمزد بیش از حد، تبعات منفی از جمله تعدیل نیرو و یا قراردادهای غیرقانونی به دنبال دارد که در این بین نیز کارگران بیشتر ضرر می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: حداقل حقوق و دستمزد بالای ۱۵ میلیون تومان عملاً اجرایی نیست و حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، امکان زیست اقتصادی و اجتماعی برای افراد فراهم نمی‌کند. در واقع ۱۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۲ معادل حقوق یک میلیون تومانی سال ۱۳۹۰ است. شاید ۱۰ میلیون تومان عدد بزرگی باشد اما به لحاظ قدرت خرید تفاوتی با یک میلیون تومان یک دهه قبل ندارد.

حقوق کارگران باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود

عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: گزارش‌هایی اخیراً درخصوص خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی منتشر شده است. با وجود نرخ تورم کمر شکن، مسلماً دستمزد کارگران و حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود.

وی اضافه می‌کند: اکنون نمی‌توان رقمی را برای حداقل حقوق و دستمزد اعلام کرد. از طرفی افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد. بهتر است به دنبال کاهش و کنترل نرخ تورم باشیم. می‌توان تورم را متوقف کرد چراکه تورم یک پدیده رفتاری و قابل کنترل است. می‌توان با تعیین ضوابطی علاوه بر توقف تورم، این موضوع را ماندگار و پایدار کرده و حتی آن را کاهشی کرد.

از طریق مهار رفتار و انتظارات تورمی می‌توان تورم را متوقف کرد

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر قصه دنباله دار افزایش قیمت‌ها، افزایش دستمزد و افزایش تورم را دنبال کنیم در یک چرخه معیوب خواهیم افتاد. برای جلوگیری از تکرار این دور باطل باید آن را در یک نقطه قطع کرد در غیر این صورت وضعیت روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.

شیخی تصریح می‌کند: اقتصاد را نمی‌توان اینگونه اداره کرد. دولت باید از مشورت اقتصاددانان اسلامی بهره بگیرد زیرا بنای فکری این افراد کنار زدن تئوری‌های منسوخ اقتصاد نئولیبرالیسم است. با استفاده از نظریات اقتصاد اسلامی، از طریق مهار رفتار و انتظارات تورمی می‌توان تورم را متوقف کرد.