سورپرایز شبانه مجلس درباره افزایش حقوق کارگران | اعمال افزایش 27 درصدی مجدد به حقوق کارگران از این تاریخ

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

حقوق کارگران اصلاح می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از تعیین مزد اعلام کردیم که این میزان حقوق جوابگوی تورم نیست. قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.

طی هفته های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند.

در نامه اعضای کارگری عضو شورای‌عالی کار به مرتضوی آمده است: احتراماً مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علی‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد».

وزارت کار  نیز در پاسخ به کارگران اعلام کرد، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است.بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی،  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفت: همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسوولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.

وی ادامه داد: اما تا الان این بحث پیگیری نشده است و با توجه به قول‌هایی که دولت در خصوص مهار تورم داده و همچنین گشایش هایی هم که در حوزه بین‌المللی در حال وقوع است، منتظر هستیم ببینیم چه تحولاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ خواهد داد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به گشایش های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح دستمزد کارگران، برگزار خواهد شد./ تسنیم

جزئیات شکایت از شورای عالی کار بابت حقوق کارگران

مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

​وی گفت: در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورایعالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هفته‌ی گذشته بررسی صورت گرفت. طبق اطلاعات ما هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

مسعودی فر گفت: این رأی در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.

افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.

ولی اسماعیلی اظهار کرد: ما در زمان تصویب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریع‌تر راهکارهای مناسب در مهار تورم را به عنوان مطالبه اصلی مقام معظم رهبری در سال‌جاری به کار گرفته و بیش از این اسباب نارضایتی اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران را به وجود نیاورد.

اسماعیلی تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.