حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ | افزایش حقوق بازنشستگان
بازنشستگان بخوانند| تصمیم جدید مجلس درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
دولت به سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، همین بدهی را بپردازد کافی‌ست ما همسان‌سازیِ اضافه نمی‌خواهیم. از همه‌ی اینها گذشته، قانون افزایش حقوق اجرا شود هیچ نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست.
بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگی تامین اجتماعی، عبارت است از توقف فعالیت حرفه ای کارگر به دلیل افزایش سن، دریافت حکم بازنشستگان تامین اجتماعی و استفاده از خدمات صندوق های بازنشستگی که از این طریق هم نیروی سالمند حمایت می شود و فضای کار برای نیروی جوان و تازه کار باز می شود . افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1402 اعلام شد. عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی تابع مقررات مربوط به عیدی و پاداش کارمندان دولت بوده و متفاوت از مقررات حاکم بر عیدی کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی می باشد. در این مطلب قرار است خبرهای جدید و مهم درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه شود.
حقوق تیرماه بازنشستگان کارگری در حالی در حالِ واریز شدن است که اشکالات باقیمانده‌ی متناسب‌سازی برطرف نشده؛ در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس دوباره از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون‌ها خبر داده‌اند اما این خبر هیچ جزئیاتی ندارد! بودجه چقدر است، چگونه قرار است اجرا شود، سهم تامین اجتماعی چه اندازه است و از همه مهم‌تر، این همسان‌سازی چه زمانی قرار است به تصویب نهایی برسد؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با بیان اینکه به اجرای باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انتقاداتی وارد بود اما اشکالات رفع نشد؛ می‌گوید: افزایش ۱۴۰۱ در اجرای باقیمانده متناسب‌سازی لحاظ نشد، اما مشکل اساسی در جای دیگر است، در مهار نشدن تورم و بحران معیشتی بازنشستگان.
او به برجسته شدن موضوعِ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای اخیر ورود می‌کند و می‌گوید: حالا در روزهای پایانی کار مجلس، نمایندگان از تصویب همسان‌سازی در کمیسیون‌ها (نه در صحن) خبر می‌دهند، این درحالیست که در چهار سال گذشته اقدامی برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان کارگری صورت ندادند؛ لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی سال‌هاست در مجلس معطل مانده است، چرا در این سال‌ها تصویب نشد، چرا در روزهای آخر به فکر افتادند دوباره یک همسان‌سازیِ تازه را مطرح کنند؟
عیوضی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد مطرح شدن همسان‌سازی بیشتر شعار انتخاباتی‌ست» می‌گوید: بعد از پانزده سال انتظار در سال ۹۹ یک همسان‌سازی نصفه نیمه اجرا شد؛ سهم بازنشستگان کارگری چقدر بود؟ وقتی بعد از پانزده سال پیگیری، اعتبار مناسب برای همسان‌سازی به سازمان تامین اجتماعی ندادند، حالا در آستانه‌ی انتخابات از کدام همسان‌سازی سخن می‌گویند؟
او ادامه می‌دهد: دولت به سازمان بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، همین بدهی را بپردازد کافی‌ست ما همسان‌سازیِ اضافه نمی‌خواهیم. از همه‌ی اینها گذشته، قانون افزایش حقوق اجرا شود هیچ نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست؛ هیچ یک از مواد قانونی دستمزد از ماده ۴۱ قانون کار تا مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، اجرا نشده است، چرا وزیر کار را استیضاح نکردند، چرا به دنبال همسان‌سازی هستند؟ بازنشسته اگر دستمزدش مطابق قانون زیاد شود، نیازی به همسان‌سازی و متناسب‌سازی ندارد!
عیوضی با بیان اینکه «نمایندگان خیری برای بازنشستگان نداشتند» می‌افزاید: وقتی آقای حاج بابایی در مجلس از همسان‌سازی سخن می‌گوید باید پرسید کدام همسان‌سازی؟ دولت بدهی خود به سازمان را چرا نمی‌پردازد؟ مجلس چه نظارتی بر اجرای قانون صورت داده؟ مگر قرار نبود امسال تورم مهار شود، شما یک قلم جنس را پیدا کنید که از سال گذشته تا امروز قیمتش ۵۰ درصد زیاد نشده باشد!
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید براینکه امسال شعار سال، مهار تورم و رونق تولید بود اما مسئولان در دولت و نمایندگان در مجلس به شعار سال پایبند نماندند؛ می‌گوید: همان ابتدای سال با حُکم رسمی شورای شهر، حمل و نقل ۴۰ درصد گران شد؛ مگر چه امکاناتی به حمل و نقل شهری افزوده شده که حالا بلیت مترو و اتوبوس را ۴۰ درصد گران کرده‌اند؟
عیوضی در پایان می‌گوید: ما امیدی به همسان‌سازیِ رونمایی شده نداریم؛ اگر در حمایت از کارگران و بازنشستگان صادقند و راست می‌گویند، چرا در این چندماه که این همه انتقاد کردیم به موضوع دستمزد ورود نکردند؟ چرا وقتی تورم حدود ۵۰ درصد بود اما مزد و مستمری ۲۷ درصد زیاد شد، اقدامی صورت ندادند؛ بازهم تاکید می‌کند بازنشسته «همسان‌سازی» نمی‌خواهد، بازنشسته «مستمری شایسته و قانونی» می‌خواهد.
خبر مهم مجلس درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند.
جبار کوچکی نژاد با اشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی کنونی، گفت: اگرچه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است اما دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام آن سر باز می‌زنند، بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه راهی برای تامین مالی این مهم پیدا شود، به عنوان مثال باید صندوق‌های بازنشستگی را به یک منبع مالی یا سرمایه‌گذاری مانند درآمدهای نفتی یا صندوق توسعه ملی وصل کنیم، البته تلاش برای پیدا کردن یک روش مالی ادامه دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند، ادامه داد: از آنجا که صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و با کمک‌های دولت روی پا مانده‌اند باید هرچه سریع‌تر آن‌ها را تعیین تکلیف کرد چراکه صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا نقش 5 درصدی دارند، لذا باید پرسید؛ دلیل ادامه فعالیت صندوق‌های مذکور چیست؟ آیا صرفا برای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران و هیأت مدیره ادامه فعالیت می‌دهند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در کنار پیشنهاد تامین مالی صندوق‌ها باید پیشنهاد فروش این صندوق‌ها توسط دولت نیز جدی گرفته شود چراکه اگر دولت بتواند صندوق‌های بازنشستگی را به فروش برساند، از درآمد حاصل از آن بخشی از هزینه‌های خود را جبران خواهد کرد لذا از نمایندگان محترم می‌خواهم این موضوع را در برنامه هفتم دنبال کنند، چراکه لزومی بر ادامه فعالیت صندوق‌های ورشکسته وجود ندارد./خانه ملت
مدل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رویکرد دولت و نگاه ما در برنامه هفتم این است که برنامه توسعه باید بتواند مسائل اساسی و چالش‌ها را در بحث تامین اجتماعی و صندوق‌ها هدف بگیرد.
به نقل از ایلنا، میرهاشم موسوی با اشاره به چالش‌های این سازمان و صندوق کارگران و بازنشستگان کارگری، به مسائل مطرح شده پیرامون این مجموعه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه پرداخت.
در جریان تدوین و تنظیم برنامه هفتم توسعه قرار داشتیم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در رابطه با برنامه هفتم توسعه باید در یک جلسه پیرامون آن صحبت کنیم، گفت: نزدیک یکسال دوستان ما در دولت با بحث تنظیم این برنامه مشغول بودند و جلسات تخصصی در دولت نسبت به طراحی آن برگزار می‌شد که با حضور دوستان ما در تامین اجتماعی بود. جمع‌بندی دولت برنامه فعلی بود و مسیر خود را درحال طی کردن است.
وی افزود: اولین نکته‌ای که در رابطه با برنامه هفتم وجود دارد این است که رویکرد دولت و نگاه ما در برنامه هفتم این است که برنامه توسعه باید بتواند مسائل اساسی و چالش‌ها را در بحث تامین اجتماعی و صندوق‌ها هدف بگیرد. در بحث صندوق‌ها نیز چالش‌ها و مشکلات مشخص است و رویکرد برنامه در کلیت خودش بحث «مسئله محوری» را سرلوحه قرار داده است.
بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود.
او ادامه داد: در چهارچوب بحث “مسئله محوری” ما باید به واقعیت‌ها و بحث تاب آوری دقت بکنیم که هم دولت و هم مجلس قطعا به این مسائل توجه دارند. این متن موجود برنامه نیز در مرحله پیش‌نویس و پیشنهاد است و تا زمانی که مراحل تصویب و بررسی را طی نکرده است، جنبه اجرایی و الزام‌آور نخواهد داشت.
موسوی تصریح کرد: بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود. جزئیات این طرح قطعا در برنامه هفتم توسعه گنجانده نشده است، باید ببینیم دقیقا با چه رویکردی این طرح در ادامه مطرح و پیشنهاد خواهد شد تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تری بکنیم. آنچه ما قائل هستیم و در حسابرسی‌ها به کرات بیان کردیم، این است که باید براساس بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید براساس نرخ بهره اوراق مشارکت باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه نظام یکپارچه تامین اجتماعی در کشور از مرحله محاسبات و قوانین و ضوابط تا نظام بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک و فنی باید باشد، یک حرف تخصصی و درست بوده که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی نیز تایید شده است. باید به این سمت حرکت کنیم، اما عرض بنده این است که سازوکاری که باید پیش‌بینی شود و منابعی که برای اجرای این طرح دیده شود، باید از صفر تا صد طراحی شود و پس از این طراحی است که ما می‌توانیم نظرات فنی و تخصصی خود را از نقطه نظر تامین اجتماعی نسبت به آن ارائه بدهیم.
وی در رابطه با نحوه تادیه بدهی‌های دولت در فصل پنجم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که در آن با بحث «غیر مرکب» بودن تادیه بدهی دولت به صندوق‌ها سخن به میان آمده است، گفت: اینکه گفته شده بهره محاسبه شده در پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید بهره غیر مرکب باشد، تمام مسئله نیست، زیرا ما در سازمان تامین اجتماعی طلب‌هایی از دولت داریم که این مطالبات نه بهره ساده دارد و نه بهره مرکب! آنچه ما قائل هستیم و در حسابرسی‌ها به کرات بیان کردیم، این است که باید براساس بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید براساس نرخ بهره اوراق مشارکت باشد. بر این اساس ارزش واقعی و بروزرسانی شده ریالی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی محاسبه می‌شود.
موسوی تصریح کرد: محاسباتی که تاکنون توسط حسابرسی‌ها انجام شده و توسط سازمان تامین اجتماعی سمع و نظر دولت رسیده و مورد پذیرش دولت قرار گرفته، براساس همین نرخ (اوراق مشارکت) بوده است. در واقع دولت نیز بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی را قبول دارد و ما نیز به آن قائل هستیم. حال ممکن است براساس براساس مصوبات یک زمان نرخ بهره اوراق مشارکت ۱۰ درصد و یا گاهی ۱۵ درصد و شاید اکنون حدود ۲۰ درصد شود. هر آنچه قانون درباره نرخ بهره اوراق مشارکت بگوید، ما براساس آن نرخ بروزرسانی ریالی بدهی‌ها را در سنوات مختلف محاسبه می‌کنیم و بعید می‌دانم تاکنون با دولت برسر این نوع نحوه محاسبه و کلیت آن اختلافی داشته باشیم؛ لذا بحث‌هایی مثل نرخ بهره ساده و مرکب اساسا در محاسبات ما مورد توجه قرار نمی‌گیرند و استناد ما در این زمینه به همان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است.
در صورت مشاهده تخلف در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرید
وی با اشاره به برخی شکایات مردمی مطرح شده درباره رایگان نبودن خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و ارجاع بیماران به مراکز غیرملکی و خصوصی گفت: هرنوع ارائه درمان غیر رایگان در این مراکز و همچنین ارجاع به درمان پولی در بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت مشاهده مدعیان می‌توانند به عنوان گزارش به سامانه ۱۴۲۰ تامین اجتماعی و همچنین مدیران درمان مستقیم هر منطقه برای رسیدگی اطلاع دهند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: ما براساس تعهدات مندرج در مصوبات شورای عالی بیمه هیچکس حق ندارد حتی یک ریال در مراکز ملکی دریافت کند. تمامی خدمات سازمان رایگان بوده و حتی دارو‌های او. تی. سی که مشمول بیمه نیستند نیز که خارج از نظام بیمه‌ای است، در مراکز ملکی ما رایگان ارائه می‌شود.
موسوی با بیان اینکه تخلفات در زمینه ارائه درمان غیر رایگان موردی و محدود است که بعضا به خود ما در سازمان اطلاع داده می‌شود، گفت: معاونت درمان و خود سازمان تامین اجتماعی با هرنوع تخلف برخورد می‌کنند و افتخار نظام درمانی تامین اجتماعی این است که هم در بستری و هم سرپایی درمان رایگان ارائه می‌شود. البته گاه دارو‌ها و خدماتی خارج لیست بیمه است که به تشخیص پزشک تجویز می‌شود که آن دسته دارو‌هایی که براساس کد QRC در تعهد بیمه‌ای است، باید اولویت تجویز پزشکان باشد.
وی تصریح کرد: ما سه سامانه که در همین روز‌ها رونمایی می‌شود؛ در کنار سامانه ۱۴۲۰ در زمینه شکایت‌ها داریم که یک سامانه بازرسی و یک سامانه گزارشات حراستی تخلفات را دریافت کرده و با تخلف برخورد می‌کنند. بدین ترتیب ما اعلام می‌کنیم که خدمات ما در مراکز ملکی باید بدون فرانشیز ارائه شود در غیراینصورت با متخلفین اشد برخورد خواهد شد.
وزیر کار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان دستور داده است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان تعهدی است که از دوره قبل مطرح شده، اما انجام نشده و ما در حال اجرای آن هستیم. در سال‌های قبل باید این تعهدات پرداخت می‌شد که متاسفانه در دوره قبل اجرای آن به تعویق افتاده و ما آن را انجام دادیم.
موسوی با اشاره به اینکه «مدل پرداخت و اینکه انجام متناسب‌سازی با مشورت کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مورد جمع‌بندی قرار گرفته است» گفت: البته در مدل محاسبه ممکن است اشکالاتی باشد، اما تا آنجایی که در توان سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح است، روی مدلی توافق کردیم تا بتوانیم باقیمانده متناسب‌سازی را انجام دهیم. ما دینی که سال‌های سال بود پرداخت نشده را بالاخره ادا کردیم و حالا اگر اشکالی نیز باشد، بازهم قابل بررسی است.
وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنده دستور دادند تا این مسئله را پیگیری کنم و باز هم ما نشستیم و براساس مدل توافق شده کار را انجام دادیم. مگر اینکه یک مدل جدید برای پرداخت مطرح شود. به‌نظر بنده وظیفه و کار ما در این حوزه انجام شده است.
به‌جای استقراض از بانک‌ها، طلب‌های سازمان را نقد می‌کنیم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که «چطور سازمان در شرایطی که منابع و مصارف آن بر هم منطبق نیست، بنابر ادعای مدیران از بانک‌ها و موسسات مالی استقراض نمی‌کند؟» جواب داد: بعضی از منابع ما از جمله منابع نقدی هستند و برخی منابع ما از جمله «منابع تعهدی» هستند. ما در دوره گذشته سازمان تامین اجتماعی در بحث منابع نقدی مشکل داشتیم. در بحث منابع تعهدی بحث منابع-مصارف و کسری مطرح نیست. اگر بر فرض ۶۰۰ میلیارد تومان باشد، مصرف هم لاجرم باید ۶۰۰ میلیارد تومان باشد. تناقض بین منابع و مصارف زمانی به وجود می‌آید که بخشی از منابع به لحاظ تعهدی تبدیل به منابع نقدی نشود.
وی تصریح کرد: در بحث واگذاری سهم ۳۳ درصد بانک رفاه نظرات خود را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ارائه دادیم و درحال پیگیری هستیم.
وی افزود: ما هرچه در سازمان تامین اجتماعی مسئله نقد شدن منابع را جبران می‌کنیم، به نحوی بر مشکلات نقدینگی سازمان هم غلبه می‌کنیم. به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی در بودجه خودش کسری ندارد، بلکه ما از یک مجموعه طلب داریم و به یک مجموعه بدهکاریم و کاری که می‌کنیم این است که از یکی طلب می‌گیریم و به دیگری که طلب‌کار است، می‌دهیم؛ اما بانک چنین کاری را نمی‌کند. ما از بانک چیزی نمی‌گیریم که بخواهیم فردا سود و بهره آنچه گرفتیم را نیز بدهیم.
موسوی با اشاره به مجموعه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به خارج از نظام بانکی گفت: هم‌اکنون برای مثال ما ۳ هزار میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی بدهکار هستیم که این بدهی را از محل‌های مختلف با تلاش فراوان جمع کرده و اصل بدهی را می‌دهیم، به این ترتیب دیگر سازمان پول سوددار از بانک نمی‌گیرد تا به این طلب‌کار خود (مثلا مراکز دانشگاهی) بدهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: برای مثال ما اکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان در قالب‌عدم پرداخت حق بیمه طلب داریم. ما اگر بتوانیم وصول معوقات را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم، آن طلب را گرفته و به مردم تحت پوشش پرداخت می‌کنیم. این ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اکنون نیست و بدهی انباشته شده است. ما بحث طرح بخشودگی جرائم بیمه را مطرح کردیم که بتوانیم وصول طلب خود را در این بخش نیز سرعت دهیم تا محتاج استقراض نشویم.
وی در پایان تاکید کرد: در بحث واگذاری سهم ۳۳ درصد بانک رفاه هم در این زمینه نظرات خود را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ارائه دادیم و درحال پیگیری هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید