پایگاه خبری خانه فوتبال:

وام ازدواج وامی است که به جوانان برای شروع زندگی مشترک تعلق می گیرد. وام ازدواج فقط به اولین عقد رسمی زوجین داده می شود. وام ازدواج در طی سال های گذشت روند افزایشی داشته است.هر ساله رقم وام ازدواج در بودجه تعیین می‌شود. اما وام ازدواج تغییرات بزرگی خواهد کرد.

وام ازدواج
شرایط جدید وام ازدواج

در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامه‌هایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ می‌شود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را می‌دهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامه‌ها، برخی از بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک می‌زنند.

این موضوع باعث شده تا زوج‌های ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گله‌های بسیاری از سنگ‌اندازی بانک‌ها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.

هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز می‌شود تا زمان مراجعه به بانک ادامه می‌یابد زیرا سامانه ثبت‌نام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدت‌ها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.

همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.

پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانک‌های فعال در استان آن‌ها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.

از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوج‌ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان می‌برد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانک‌ها مواجه می‌شوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامه‌ای در ماه‌های پایانی نباید وام بپردازیم.

علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمی‌شود بلکه زوج‌ها پس از عبور از این مراحل با سخت‌گیری برخی از بانک‌ها و شرایط عجیب و غریب آن‌ها برای ضمانت این وام روبرو می‌شوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانک‌ها از آن‌ها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته‌هایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.

درحالیکه طبق قانون، بانک‌ها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

در شرایطی که زوج‌های ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی می‌کنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلف‌ها و سخت‌گیری بانک‌ها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ابلاغ نشده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی به بانک‌ها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارش‌ها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانک‌ها به این بخشنامه است.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانک‌ها می‌رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانک‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟

شرایط ضامن و بازپرداخت 

وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای بانکی است اما سنگ‌اندازی‌های برخی بانک‌ها برای متقاضیان، دریافت این وام را زمانبر و طاقت‌فرسا می‌کند که در سال گذشته فقط ۶۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج گرفتند و ۳۴ درصد از این افراد موفق به دریافت این تسهیلات نشدند. از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. 
سخت‌گیری‌های بانک‌ها در راستای پرداخت وام ازدواج از تعداد ضامن‌ها گرفته تا رسمی بودن آن‌ها، سهولت دریافت این وام را  غیرممکن کرده است که در پی تشدید سخت‌گیری بانک‌ها، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها بر بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع در این امر شد.‌‌‌

اما اخیرا یکی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا اعلام کرده که چندین ماه است توسط بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به دلیل ازدواج دوم این فرد معطل شده است. 

طبق گفته وی، بانک اعلام کرده که اولویت پرداخت وام ازدواج با ازدواج اولی‌هاست و فعلا نمی‌تواند برای این اشخاص پرداختی داشته باشد و باید صبر کنند تا وام ازدواج اولی‌ها پرداخت شود که نوبت به آنها برسد. 

این در حالی است که هر فردی فقط یکبار می‌تواند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کند و ازدواج اول یا دوم تاثیری در این موضوع ندارد و قرار نبوده که متقاضیان به این بهانه معطل شوند. اما اینطور که شواهد نشان می‌دهد، برخی از بانک‌ها بهانه جدیدی برای نپرداختن وام ازدواج پیدا کرده‌اند و بخشنامه‌ها و نامه‌های ارسالی مبنی بر تسریع در پرداخت این وام کارساز نبوده است. 

ولی اسماعیلی ، در تشریح پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی برای اعمال تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در لایحه بودجه وام ازدواج تعیین نشده بود و تصمیم‌گیری در این مورد را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند تا برای آن آئین‌نامه تدوین کنند بنابراین ما طبق بندی که سال گذشته در بودجه داشتیم میزان وام ازدواج را افزایش داده که در کمیسیون تلفیق ارائه خواهیم داد.

افزایش وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که سال گذشته مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج ۷ سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف کرده و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.

وی با اشاره به افزایش ۲ برابری تسهیلات اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تصریح کرد: میزان این تسهیلات در بودجه سال گذشته مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که ما امسال آن را به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان حداقل حقوق که در لایحه بودجه چهار میلیون و نیم تعیین شده بود را به مبلغ ۵ میلیون تومان افزایش دادیم و سقف پرداخت مالیات نیز که مبلغ ۵ میلیون تعیین شده بود را به ۶ میلیون تومان افزایش دادیم چرا که خط فقر در کشور ۶ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین افرادی که کمتر از این مبلغ دریافت کنند باید معاف از پرداخت مالیات شوند و برای حقوق بالاتر از این مبلغ نیز پرداخت مالیات باید به صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا فشاری بر مردم تحمیل نشود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش ۲ سال بازنشستگی از دیگر مواردی بود که به طور کل حذف کردیم و پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه از ماهیت احکام دائمی برخوردار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود، همچنین میانگین ۳سال حقوق بازنشستگی که پیش از این دو سال تعیین شده بود را به این دلیل که دارای ماهیت برنامه احکام دائمی است، حذف کردیم بنابراین باید یا دولت در این رابطه لایحه ارائه داده و یا مجلس طرح ارائه دهد چراکه نمی‌توان آن را در قانون بودجه سنواتی لحاظ کرد.

گفتنی است پیشنهادات کمیسیون اجتماعی مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی ارائه می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: