پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت نان طی روزهای گذشته با نوسان همراه بوده است. قیمت نان به دلیل افزایش قیمت آرد رو به گرانی رفت. قیمت نان در وضعیت معیشت مردم موثر خواهد بود. قیمت نان به بهانه حذف یارانه آرد میل به گرانی گرفت. جزئیات جدید قیمت نان را مطالعه کنید.

 ۸۰ روز از آغاز فاز اول هوشمندسازی یارانه نان گذشته و دولت یک هفته است که وارد فاز دوم شده تا با بهره برداری از اطلاعات ثبت شده نانوایان با متناسب سازی دسترسی آنها به آرد یارانه ای بتواند نظام یارانه ای مبتنی بر سهمیه را بشکند و نظام دسترسی به آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد فروش نان به مردم را تقویت کند. فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان اکنون با همکاری وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و وزارت صمت در حال انجام است.

محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص اقدامات انجام شده و اهداف این طرح می گوید: نان در ذات خود یارانه هدفمندی را حمل می کند. این قوت غالب به دلیل جایگاهی که در سبد غذایی دارد و نقش جانشینی که نسبت به سایر اقلام پیدا می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که وقتی اقلامی مانند برنج و گوشت گران می شود مصرف نان افزایش پیدا می کند. پس اگر ما صرفا روی انحرافات مصارف نان تمرکز کنیم قطعا گام اول هدفمندی و هوشمندی را برداشتیم لذا طرحی که توسط دولت در حال پیاده سازی است در همین راستاست.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ادامه می دهد: ما نزدیک به ۸۰ روز است زیرساختی را در کشور در همه نانوایی های سنتی کل کشور در غالب کارتخوان های هوشمند راه انداخته ایم و در حال توسعه آن هستیم تا از این طریق بتوانیم امکان اندازه‌گیری عملکرد نانوایان را فراهم می کنیم و وقتی این امکان اندازه گیری فراهم می شود نظام تخصیص یا دسترسی نانوا به آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد خواهد شد.

در گذشته نظام تخصیص یارانه مبتنی بر سهمیه بود یعنی یک نانوا به ازای مجوز و سهمیه آردی که داشت اقدام به خرید آرد ارزان می کرد. جلال می افزاید: این فاصله قیمتی با واحدهای صنفی و صنعتی باعث ایجاد انحراف در مصارف آرد می شد، لذا بنای دولت این است محدودیت تامین آرد نانوایی هایی که به درستی کار می کنند و تولید نان انجام می دهند، را بردارد و در مقابل دسترسی نانوایان معدودی که ممکن بود آرد یارانه ای را خریداری کنند و بخش قابل توجه آن را خارج از شبکه تولید و پخت عرضه کنند، محدود کند.

وی ادامه می دهد: لذا تا زمانی که یک نانوا آرد را تبدیل به نان مردم می کند در این زیرساخت منصوب شده قابل مشاهده است و دسترسی اش به آرد محدودیت خاصی ندارد و می تواند از یارانه های این بخش استفاده کند و آرد را با قیمت مصوب بدون تغییر قیمت نسبت به سال گذشته دریافت کند.

خبرهای خوب برای نانوایان سنتی

دولت در این طرح تدابیری اتخاذ کرده تا نانوایان سنتی بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. از آنجا که نانوایان اجازه افزایش قیمت در فروش را ندارند دولت در نطقه شروع طرح ۱۵ درصد عملکرد روزانه نانوا را به عنوان کمک هزینه پایان هر شب به حساب او واریز می کند. این کمک هزینه از بابت هزینه افزایش اجاره ها و دستمزد کارگران پرداخت می شود تا کسب و کار تولید نان آسیب نبیند و نانوایان متضرر نشوند.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی به نانوایان این نوید را می دهد که احتمالا در فاز دوم هوشمند سازی این عدد افزایش پیدا کند. افزایش این عدد در دستور بررسی است که امیدواریم تا آخر مرداد ماه میزان تشویقی از سوی دولت نهایی شود که حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

جلال ادامه می دهد: خبر خوب دوم این است که با برداشتن محدودیت در سهمیه آرد، ساعت کاری نانوایان افزایش پیدا می کند و خبر خوب سوم کاهش هزینه های تولید نان است. هزینه های اجاره نانوایی ها به دلیل مجوزهای گرانی که نانوایی ها دارند بسیار بالاست ( در تهران مجوزهای ۸ تا ۹ میلیارد تومانی برای نانوایی ها وجود دارد آنهم به این دلیل که مفهوم سهمیه روی مجوز وجود دارد، وقتی مجوز گران باشد هزینه تولید نان بالا می رود) اما با تخصیص آرد از این به بعد متناسب با عملکرد به نانوایی ها به جای سهمیه مندرج در جواز صورت می گیرد. با این کار ارزش جواز نانوایی کاهش پیدا می کند و امکان اخذ جواز برای افراد علاقمند بیشتری فراهم می شود و با کاهش اجاره، هزینه تولید نان نیز کاهش پیدا می کند. پس برای نانوایانی که درست کار می کنند ارتقای سود به همراه خواهد داشت. دولت اراده کرده امسال افزایش هزینه های نان سنتی برای مردم افزایش پیدا نکند از این رو جبران هزینه ها برای نانوایان را مسئولیت خود می داند و گام اول را هم برداشته است و تکمیل هم خواهد کرد تا نانوایان سنتی متضرر نشوند. ما درصددیم فرآیند صدور مجوز نانوایان را هم تسهیل کنیم.

مردم نگران نباشند

در این طرح، مردم هیچ گونه محدودیتی برای خرید نان ندارند یعنی مفاهیمی تحت عنوان سهمیه و سرانه نان وجود ندارد و هیچ گونه تغییر قیمتی در حوزه نان سنتی برای مردم رخ نمی دهد، فقط مردم با کارت خوان جدیدی که در نانوایی نصب شده خرید خود را انجام می دهند.

جلال می گوید: تدابیری اندیشیده شده اگر به هر دلیلی فردی کارت بانکی اش همراهش نبود و مجبور بود به صورت نقدی خرید کند به صورت موردی این امکان فراهم باشد تا دچار زحمت نشود اما رویکرد اصلی طرح خرید با کارت خوان است. استثنائاتی مانند قطع برق، قطع شبکه و سیستم هم در این طرح پیش بینی شده است. تمام این ملاحظات از باب این است که فروش نان به مردم دچار وقفه نشده و اذیت و آزاری برای مردم ایجاد نشود.

مزیت رقابتی بین نان صنعتی و سنتی حفظ شود

مشاور ارشد وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری آنلاین مبنی بر اینکه این طرح فقط در بخش نان سنتی اجرایی خواهد بود، نیز می گوید: نرخ آرد نان فانتزی و صنعتی در حال حاضر آزاد است که اثرات مثبتی هم در جلوگیری از استفاده بیش از حد آرد در این بخش داشته است اما به هر حال با رویکرد عمومی دولت که حفظ فضای رقابت بین نان صنعتی و سنتی است یک مقدار تباین دارد لذا آقای رئیسی، رئیس جمهور خواستار این شدند که تدابیری اندیشیده شود تا مزیت رقابتی بین نان صنعتی و سنتی حفظ شود. ایده هایی الان وجود دارد به نحوی که بدون اینکه وارد رویکرد ارزان سازی آرد نان های صنعتی شویم و به این بخش ورود کنیم در لحظه خرید نان امکانی را از نظر فنی ایجاد کنیم که وقتی یک نان صنعتی توسط مشتری خریداری می شود نوعی کاهش هزینه اتفاق بیوفتد. جزییات فرآیند در حال تدوین است و امیداوریم از این ماه بتوانیم آن را پایلوت و در کشور پیاده کنیم.

نان های سفارشی بازهم پخت خواهد شد

جلال در این خصوص که ممکن است با این روند اعمال سلیقه ها (سایز بزرگ تر نان، داشتن کنجد روی نان ببری و سنگک) در عرضه نان پخت شده از بین برود و همه نان ها به یک شکل پخت شود و همین مسئله موجبات نارضایتی مردم را فراهم کند، هم توضیح می دهد: سهم نان سنگک در نان سنتی از نظر وزن آرد چیزی حدود ۱۰ درصد است این در حالی است که ۴۰ درصد سهم نان سنتی کشور نان لواش، ۲۵ درصد انواع نان بربری و ۲۵ درصد انواع نان تافتون است. موضوع سلیقه در پخت نان بیشتر مربوط به سنگک است که از قدیم هم وجود داشته و مواجهه با آن تاحدی با اغماض اتفاق می افتاد و هنوز هم در برخی جاها این پدیده رایج است لذا بنابر تصمیم شوراهای آرد و نان در هر استان این امکان وجود دارد که نان در انواع مختلف با نرخ های مختلف و وزن چانه های مختلف تعریف شود و خرید اتفاق بیوفتد.

البته به این نکته هم اشاره کنم ما تعدادی محدودی نان آزادپز به معنای واقعی در نان سنتی داریم که شاید در کشور حداکثر ۸۰۰ واحد باشند یعنی کمتر از یک درصد نانوایی های سنتی کشور. این واحدها آرد را آزاد دریافت می کنند و نان را هم با نرخ مدنظر خودشان عرضه می کنند.

گزینه ای برای کبابی ها، رستوران ها و سوپرمارکت ها

یکی از ایراداتی که در اجرای این طرح از سوی برخی مخالفان مطرح بود این است که امکان حجم فروشی نان توسط نانوایی ها به سوپرمارکتی ها، کبابی ها و رستوران داران و برخی نهادها، مراکز، سازمان ها و بیمارستان ها که باید روزانه خرید نان زیادی را انجام دهند وجود ندارد اما جلال با رد این ایراد می گوید: در کارت خوان های هوشمند گزینه ای در خصوص خرید نان کسب و کارها و نهادها وجود دارد. مشتریان خاص یک نانوایی که ممکن است تعدادشان هم از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکند می توانند مشخصات و شماره کارت بانکی شان را از طریق همان کارتخوان هوشمند توسط راهنمایی خود نانوا برای یک بار ثبت کنند و خرید خود را انجام دهند. بعد از یک بار ثبتی که اتفاق می افتد خرید حجم زیادی از نان از سوی نهاد مربوطه غیر متعارف شناسایی نمی شود. ثبت فقط یک بار باید انجام شود چون سیستم یکپارچه است لازم نیست در هر نانوایی یک بار ثبت کند و خرید خود را انجام دهد.

اگر مردم بخواهند خرید حجیم انجام دهند در پردازش اطلاعات خرید غیر متعارف محسوب می شود. چون ممکن است تراکنش ساختگی باشد. در این صورت نه جزو عملکرد نانوا محسوب می شود نه کمک هزینه ۱۵ درصدی به آن نانوا تعلق خواهد گرفت.

از این ماه کار سخت گیرانه تر دنبال می شود

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی می گوید: به زودی پردازش اطلاعات به شکل سخت گیرانه تری دنبال خواهد شد. ما تا کنون با یک تسامحی این کار را انجام می دادیم تا آشنایی و آموزش کافی به نانوایان اتفاق بیوفتد ولی از این ماه دستورالعمل هایش به شکل دقیق تری تنظیم می شود. نانوایی که به درستی فعالیت خود را انجام می دهد حتما در این طرح منتفع می شود و محدودیت های تامین آرد یا ساعت کارش برداشته می شود و می تواند حجم تولیدش را افزایش دهد. اما اگر نانوایی انحراف مصارف آرد داشته باشد موضوعیت سواستفاده از آرد یا آرد فروشی و فعالیت هایی از این جنس تلقی خواهد شد و با محدودیت دریافت آرد مواجه می شود.

تا چند روز آینده تمام نانوایی به دستگاه کارتخوان مجهز می شوند

حدود ۶۷ هزار نانوایی در سراسر کشور تجهیز شده اند و برآوردها این است نانوایی های مجازی که امکان تجهیز دارند و اطلاعات شان کامل است چیزی حدود ۷۴ هزار نانوایی است که برخی از آنها نقص اطلاعاتی یا ایراداتی داشتند که هنوز امکان نصب برایشان فراهم نشده است. جلال می گوید: با پیگیری همکاران ما در سراسر کشور تا چند روز آینده تمام نانوایی به دستگاه کارتخوان مجهز شوند. از نظر تعداد تراکنش های خرید نان برآوردهای ما نشان می دهد بیش از ۹۵ درصد شبکه تولید و توزیع نان سنتی در کشور به این سامانه مجهز شده اند.

الگوی متعارف مصرف نان در هر منطقه متفاوت است

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که خرید روزانه چند نان در روز پر مصرف محسوب نمی شود، می گوید: ما به عنوان نهاد سیاستگذار بنایی نداریم که در پایتخت کشور بنشینیم و عددی تعیین کنیم که مفهوم مجاز یا غیر مجاز در آن تعبیر شود. الگوی پیش بینی شده این است که ما در این طرح سهمیه نان نداریم و الگوی متعارف رفتار متوسط یا میزان رفتار خرید و فروش نان در هر منطقه است چون الگوهای خرید و مصرف نان در مناطق مختلف متفاوت است. پس رفتار همان منطقه تعیین می کند که الگوی متعارف چیست و فاصله گرفتن از این الگو علائمی را تولید می کند که تراکنش های محقق شده می تواند تراکنش های مشکوک و غیرقابل قبول باشد که از عملکرد ثبتی نانوا حذف می شود. در موضوع مردم تحقیق های ما نشان می دهد که حجم بسیار کمی از مردم رفتارهای غیر متعارف دارند و ما به هیچ عنوان مردم را وارد پیچیدگی هایی به عنوان سهمیه نان یا محدودیت در خرید نان نمی کنیم.

روزانه ۱۰۰ میلیون قرص نان به فروش می رسد

روزانه حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون فروش انواع قرص نان در سامانه هوشمند کشور ثبت می شود. مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام این آمار می افزاید: وقتی ما این حجم انواع نان را در کشور به آرد معادل تبدیل می کنیم می بینیم حدود ۳۰ درصد با حجم آردی که به نام نان مردم بین نانوایان سنتی توزیع می شود تفاوت دارد که این یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد انحراف مصارف نانوایان آرد سنتی در کشور وجود دارد.

طرحی برای حکمرانی خوب

امروز ما در کشور آماری را داریم که شاید سال های سال آرزوی داشتن آن آمار را داشتیم و آن هم سنجش و عملکرد تولید نان در کشور است که داده های قابل توجهی را روزانه در اختیار مدیریت و حکمرانی زنجیره گندم، آرد و نان کشور قرار می دهد.

جلال در خصوص اینکه آیا به گفته برخی اجرای این طرح می تواند بار هزینه های نظارتی دولت را افزایش دهد، توضیح می دهد: تلقی برخی که این صحبت ها را عنوان می کنند از سامانه هوشمندسازی نان تلقی روایتی و رسانه ای است. چون کسانی که این موضوع را در مجلس مطرح کردند با مسئولان ذیربط موضوع جلسه ای را برگزار نکردند. وقتی ما از واژه هوشمندی استفاده می کنیم نگاه مان داده محور است. یعنی اگر ساختار نظارت و بازرسی انسانی در سراسر کشور در گذشته به صورت تصادفی به برخی نانوایی ها مراجعه می کرد و احیانا تخلفی را شناسایی می کرد امروزه با تحلیل داده مستقیما به سراغ نانوایی می رود که از نظر تعداد تراکنش، تنوع مشتریان، فاصله تراکنش ها و مبلغ آن، نسبت آرد ورودی به خروجی روی آن علامت سوال وجود دارد.

وی می افزاید: تحلیل داده ها اتفاقا هزینه های نظارت و بازرسی انسانی را به شدت کاهش می دهد. در پیاده سازی طرح ظرفیت لجستیکی مناسبی استفاده شده و نگهداری طرح حتما نیاز به نیروی انسانی کمتری دارد.

صرفه جویی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در منابع بودجه ای کشور

به گفته مشاور ارشد وزیر اقتصاد و دارایی منابع بودجه ای که دولت بابت یارانه آرد تخصیص می دهد برای سال جاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده که اگر پیاده سازی طرح انجام شود و اطمینان حاصل کنیم که یارانه اختصاص داده شده به آرد با نرخ قابل قبول تبدیل به نان مردم شده یعنی هدف هدفمندی محقق شده و چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه در منابع بودجه ای کشور صرفه جویی اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی طرح در دولت های بعدی هم می گوید: زیرساخت های انجام شده یک زیرساخت الکترونیکی دارای متولی معینی است که اصل مشاهده پذیری را در زنجیره گندم، آرد و نان محقق کرده و این داده ها وقتی به میزان کافی تولید شدند و در چرخه های مدیریت این زنجیره به کار گرفته شدند خود به خود طرح ها تثبیت می شوند. لذا اگر اراده به کنارگذاری چنین سیستمی هم وجود داشته باشد به دلیل به کار گیری داده ها این امکان وجود نخواهد داشت. پس برای تثبیت داده باید کاری کنیم داده های تولید شده توسط سازمان های متولی امر به درستی با حجم و دقت بالا مورد بهره‌برداری مستمر قرار بگیرد اینگونه اطمینان حاصل می‌کنیم که با تغییر مدیریت و تغییر دولت ها چنین طرح هایی تثبیت شوند.

منبع: همشهری آنلاین

علی محمد زنگانه صبح امروز در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهارداشت: در مدت 2 هفته در همه نانوایی‌های استان دستگاه کارت‌خوان‌ نصب خواهد شد تا نظارت بیشتری بر نحوه توزیع ارائه نان صورت گیرد.

وی افزود: در مدت 2 هفته هوشمندسازی حمل آرد نیز صورت می گیرد. باید با همکاری فرمانداری ها و قرارگاه 17 ربیع نظارت ها افزایش یابد.

استاندار گلستان تاکید کرد:مجوز نانوایانی که تخلفات متعددی را مرتکب می شوند لغو خواهد شد و تلاش می‌کنیم این چرخه معیوب را اصلاح کنیم تا بدین وسیله تنبیهات به عنوان عاملی بازدارنده تبدیل شوند.

وی همچنین ضمن عذرخواهی از مردم بابت سختی ها و مشکلاتی که در دریافت نان با آن مواجه شده اند خاطرنشان کرد: امیدواریم با صبوری مردم فرایند معیوب آرد و نان اصلاح شود و شاهد کاهش مشکلات مردم شریف مان باشیم.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان هم در این جلسه گفت: با هدف مردمی‌سازی یارانه‌ها نصب کارت خوان های جدید را در نانوایی های سه شهرستان آزادشهر ،علی آباد کتول و گرگان آغاز کرده ایم و قرار است تا پایان خرداد تمام نانوایی استان به این دستگاه ها مجهز شوند.

افشار افزود: در حال حاضر هزار دستگاه کارت‌خوان تهیه شده که در حال نصب است. نصب این دستگاه‌ها رایگان بوده و هزینه ای برای نانوایی ها ندارد و اجباری است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان افزود: مردم می توانند با تمام کارت های بانکی بدون محدودیت از نانوایی ها خرید کنند.

وی درباره قیمت نان گفت : قیمت نان افزایش نخواهد یافت و عرضه نان  و سهمیه آرد نانوایی ها مانند قبل خواهد بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره اینکه گفته می‌شود طرح پایلوت اجرا شده در استان زنجان برای دادن نان به مردم خبر از افزایش نرخ این کالا و حتی جیره‌بندی آن می‌دهد، گفت: هیچ‌گونه تغییری در حوزه نرخ نان، یارانه نان و مبلغ پرداختی از جیب مردم برای این کالا در دستور کار دولت نیست.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما در حال اصلاح در شیوه تخصیص یارانه هستیم که آن را هم به شیوه آزمایشی در برخی از استان‌ها انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: از مردم زنجان بپرسید آیا نرخ نان تغییر کرده است؟ آیا مشکلی در دسترسی به نان ایجاد شده است؟ آیا تغییری صورت گرفته است؟ هیچ‌گونه قراری مبنی بر این نیست که تغییری صورت گیرد؛ بلکه قرار است پرداخت یارانه‌ها بهینه و نظام توزیع‌‌اش با حفظ همین پرداخت‌ها از جیب مردم نسبت به خرید نان سنتی اصلاح شود.

طرح آزمایشی فروش نان کیلویی، نخستین بار در شهرستان‌های پارسیان هرمزگان و لردگان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پارسیان گفت: نان لواش کیلویی ۴۰ هزار ریال در نانوایی‌های شهرستان توزیع می‌شود و این طرح شامل نان سنگگ و نان‌های صنعتی نمی‌شود.

طرح آزمایشی فروش نان کیلویی، نخستین بار در شهرستانهای پارسیان هرمزگان و لردگان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

 معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پارسیان گفت: طرح فروش کیلویی نان در ۳۵ نانوایی لواش این شهرستان اجرا شد.

مبارک قاسمی افزود: جلوگیری از کم فروشی، افزایش کیفیت نان و رضایت مشتری از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.

وی گفت: نان لواش کیلویی ۴۰ هزار ریال در نانوایی‌های شهرستان توزیع می‌شود و این طرح شامل نان سنگگ و نان‌های صنعتی نمی‌شود.

شهرستان پارسیان با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت در غرب استان هرمزگان قرار دارد.

رئیس جهادکشاورزی لردگان نیز گفت: با مصوبه شورای آرد و نان، نان به صورت کیلویی به فروش می‌رسد.

امیری افزود: در این طرح چانه نان از ۲۰۵ گرم به ۲۲۰ تا ۲۳۰ گرم رسیده است.

وی گفت: در طرح فروش کیلویی نان هر یک کیلو نان (معادل ۷ قرص نان) سه هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

امیری با بیان اینکه هم اکنون ۵۳ واحد نانوانی در شهرستان لرگان مشغول فعالیت اند، افزود: ماهانه ۹ هزار و ۵۰۰ کیسه آرد بین نانوایی ها‌ی این شهرستان توزیع می‌شود.

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالش‌ها عبور می‌دهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک‌تر است.

وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هدشمندانه‌ و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد.

مخبر افزود: در گذشته با کوچک‌ترین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز آنها متوجه شده‌اند که تحرکات و موضع‌گیری‌های آنها چالش‌آفرین نیست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته، اظهار داشت: در آغاز به‌کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم.

مخبر افزود: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مرگ و میر روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در گذشته تلاش‌هایی شده و هزینه‌هایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به ایران واکسن نمی‌فروختند.

مخبر افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: طرف‌های غربی در مذاکرات فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع عزت بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.

مخبر افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.

وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عنوان کرد.

مخبر افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال مصرف شد.

وی ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید و این مسئله با درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری تا پایان سال حل شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت:‌ دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

مخبر افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون و به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی به‌طور طبیعی تورم و گرانی را به بازار تحمیل می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت چند خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی اقتصادی عمل نکرده بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌بردند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث شده بود که سودجویان به درآمدهای کلان برسند اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار داشتند.

مخبر در ادامه در خصوص تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند.

وی برای نمونه توضیح داد: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئس جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مخبر این نکته را هم متذکر شد که در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.

مخبر با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌.

معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.

مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه‌ سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.

وی این اقدامات‌ را تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک‌ ودیعه مسکن‌ برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمه‌تمام‌ طرح اقدام ملی و اجرای‌ نهضت ملی مسکن

مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.

وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.

به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند.

مخبر افزود: آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.

مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار اینها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی شده‌اند.

وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.

مخبر افزود: اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.

وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.

مخبر افزود: اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.

وی خاطر نشان کرد که رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: