پایگاه خبری خانه فوتبال:

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

سورپرایز کارگران در این ماه /حق مسکن کارگران زیاد شد

حق مسکن 650هزار تومانی کارگران از فروردین باید پرداخت شود

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است، عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حق مسکن 650هزارتومانی گفت: این مصوبه طبق شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

 ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه 650هزارتومانی را ابلاغ کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است. ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین‌هایی را که در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌ها و دستگاه‌ها هست برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کم‌بهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی آن را عملیاتی کند گام بزرگی در جهت خانه‌دار شدن کارگران است.

 ابوی با بیان اینکه "یکی از اقدامات این است که تعاونی‌های مسکن را فعال کنیم" گفت: در دهه‌های گذشته زمین‌های رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گرفت و  پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران می‌گرفتیم که موفقیت‌آمیز بود.

وی تصریح کرد: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم./تسنیم

 

 

فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

منبع: تسنیم

درحالی که حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته تیر در مرحله پرداخت قرار دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران را مغایر با قانون دانست. تاثیر این اتفاق بر درآمد کارگران و بازنشستگان چیست؟

 محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت.

در روزهای پایانی تیر و درست درحالی که کارگران شاغل و بازنشسته در صف‌هایی جداگانه منتظر دریافت حقوق و دستمزد خود هستند، این نامه‌نگاری چه تاثیری بر درآمد خانوارهای مزدبگیر دارد؟

برای پاسخ این پرسش باید یک به یک موضوعات مطرح شده در این دو نامه را به همراه سبب نگارش آنها جداگانه بررسی کرد. در این صورت، معلوم شود که هرکدام به تنهایی چه آثاری را به دنبال دارند.

یکی از مصوباتی که خبر ابطال آن در نامه امروز قالیباف به رئیسی آمد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه مورد نظر مغایر با قانون تشخیص داده شد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.

این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

به دلیل ناتوانی دولت در حل این اختلاف و جلب نظر بازنشستگان معترض، در روزهای منتهی به پایان خرداد، هیات تطبیق مقررات مجلس به موضوع ورود پیدا کرد. این هیات، بعد از برگزاری دو جلسه، نظر قطعی خود را در خصوص غیرقانونی بودن، مصوبه دولت اعلام کرد.

به دلیل آنکه دولت، نظر شخص رئیس مجلس را نظر رسمی مجلس درباره مغایرت یا مطابقت مصوبات هیات دولت می‌دانست، در نهایت برای امروز این موضوع از سوی قالیباف به رئیسی ابلاغ شد.

در نتیجه این ابلاغ باید در انتظار تغییر مجدد و افزایش احتمالی حقوق کارگران بازنشسته بود. به صورت مشخص افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، اتفاقی است که از حالا به بعد رخ می‌دهد.

هم اکنون مستمری بازنشستگی تیر سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت شدن است. این پرداخت برمبنای افزایشی بود که دولت تعیین کرده بود. اما بازنشستگان نسبت به آن معترض بودند. انتظار می‌رود که حداقل از ماه مرداد مبنای این افزایش تغییر کند و تسویه حساب مابه‌التفاوت این افزایش نیز از ابتدای سال انجام شود.

رقم حقوق کارگران در مرداد 1401

با وجود گذشت ۱۰۵ روز از سال جاری، همچنان بخشی از دستمزدبگیران مشمول قانون کار، در مورد حداقل حقوق و دستمزد کارگردان در سال ۱۴۰۱ ابهام دارند.

در گام اول باید بدانید که پایه حقوق سال جاری نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است که البته دیگر موارد را هم شامل می‌شود

 در سال ۱۴۰۰ پایه حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ هزار تومان بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. حالا به این مبلغ باید حق مسکن، بن خواروبار را هم اضافه کنید تا به حداقل حقوق یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه‌کار پی ببرید. در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۰۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شده بود و در نهایت حداقل حقوق کارگران به سه میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید.

در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.

حداقل حقوق کارگردان دارای فرزند و سابقه کار در سال ۱۴۰۱

شرایط دریافت دستمزد برای افرادی که حداقل یک سال سابقه کار و فرزند دارند، متفاوت است. برای امسال شورای عالی کار حق اولاد برای یک فرزند را ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان در نظر گرفته است. علاوه بر این ۲۱۰ هزار تومان نیز پایه سنوات حقوق فرد را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی یک کارگر با حداقل یک سال سابقه کار و یک فرزند، شش میلیون و ۲۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان دریافتی دارد. این میزان برای فردی که دو فرزند دارد و بیش از یک سال سابقه حضور در آن کارگاه را دارد به شش میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

 در ادامه چالش‌ روزهای اخیر دولت بر سر میزان افزایش حقوق کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی و نیز مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به نقل از سید نظام الدین موسوی صحبت‌هایی در ایسنا منتشر شد که بعید است کمکی به حل این مشکل و روشن شدن ماجرا بکند.

در اصل دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ با دو چالش مختلف و غیر مرتبط درباره افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته روبرو بود، یکی از این چالش‌ها برطرف شد و چالش دیگر هنوز به قوت خود باقی‌ست.

افزایش حقوق کارگران دولتی، چالشی که حل شد

در چالش نخست، هیات دولت مجبور شد در مورد مصوبه غیر متعارفی که راجع به نحوه افزایش دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی داشت، عقب نشینی کند.

براین اساس بعد از آنکه شماری از کارگران شاغل در بخش دولتی از نادیده گرفته شدن مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دولت پذیرفت که مُرِ قانون را در مورد افزایش دستمزد این کارگران رعایت کند.

برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح بگیران افزایش یافت، دولت از طریق وزارت کار این موضوع را به همه کارفرمایان ابلاغ کرد اما در رفتاری تعجب‌برانگیز قانون بودجه مربوط به افزایش حقوق کارمندان را ملاک افزایش دستمزد کارگران خود قرار داد و در نتیجه دستمزد کارگران دولتی به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

همانطور که گفته شد، این اقدام دولت دوام چندانی نیافت، در نهایت هیات دولت مصوبه قبلی را اصلاح کرد و در نتیجه قضیه شکایت در دیوان عدالت اداری هم منتفی شد.

چالش اصلی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

اما در خصوص چالش دوم که همچنان پابرجاست، بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی طرف حساب دولت هستند.

در اینجا نیز دولت در کمال بی‌اعتنایی نسبت به پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ این سازمان براساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را تصویب کرد.

در این خصوص چالش تا آنجا عمیق شد که همزمان پای هیات تطبیق مقررات مجلس و دیوان عدالت اداری به ماجرا باز شد. در این میان هرچند دیوان عدالت اداری واکنشی نشان بروز نداد اما هیات تطبیق مقررات مجلس پس برگزاری دو جلسه به اقدام دولت ایراد گرفت.

در واقع از آن زمان تاکنون، دیگر خبر جدید دیگری راجع به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و هر چه چیزی هم که نقل قول می‌شود در عمل کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

منظور نظام‌الدین موسوی چیست؟

از جمله این نقل‌ قول‌ها یکی واکنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت است که با مشورتی خواندن جایگاه هیات تطبیق مقررات مجلس، نظر اعضای این هیات را در نهایت احترام قابل اعتنا ندانست، از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که در ابتدا مدعی وجاهت مصوبه هیات دولت بود در صحبت‌هایی نامفهوم موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به خود سازمان تامین اجتماعی محول کرد.

با یادآوری این سابقه، یکبار دیگر به اصل موضوع یعنی صحبت نقل شده از زبان سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بازگردیم، در شرایطی که به نظر می‌رسد کارگران شاغل در بخش دولتی مشکلی از بابت افزایش دستمزدشان ندارند اما در طرف دیگر بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق خود هستند، آنچه از زبان نظام الدین موسوی منتشر شد کمکی به حل قضیه نمی‌کند.

محض یادآوری، دعوی برسر دست‌کاری شدن دستمزد کارگران بخش دولتی در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی نشد، اگر هم شد دولت این مصوبه را چند هفته قبل و پیش از فرار رسیدن موعد پرداخت دستمزد خردادماه اصلاح کرد، این یعنی برای امروز (یازدهم تیر ماه) نباید در این خصوص مشکلی وجود داشته باشد.

درمقابل آنچه در برای دو جلسه متوالی در دستور کار هیات تطبیق مقررات مجلس قرار گرفت، موضوع شبه برانگیز بودن افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی بود، دست برقضا مجلس هم بر ایراد قانونی ماجرا صحه گذاشت اما دولت واکنش روشنی از خود بروز نداد و این همان مطلبی است که در صحبت امروز سخنگوی هیات رئیسه مسکوت ماند.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: